تشمل اختصاصات ومهام اللجنة العليا للتشريعات دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقتٍ لآخر على التشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.
وتحرص اللجنة العليا للتشريعات على الارتقاء بسلاسة ومرونة المنظومة التشريعية، وتيسير تفسير النصوص القانونية، بما يُسهم في تسهيل مزاولة مُختلف الأنشطة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها. وتقدم اللجنة مجموعةً من الخدمات الرامية لتسهيل فهم أحكام القانون، وتعزيز الامتثال التشريعي، وتطوير منهجيات مراجعة الأحكام، وإتاحة التشريعات والأطر التنظيمية وتعديلاتها بشقيها المحلي والاتحادي.
وتتيح الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات عبر منصتها الرقمية الخدمات التالية: