تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مسؤولية تقديم خدمات تدريبية في مجالات العمل التشريعي لجميع الجهات الحكومية. وتهدف هذه الخدمة إلى تطوير وتنمية مهارات القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم في مختلف جوانب العمل التشريعي. ومن خلال برامج تدريبية متخصصة، تسعى الأمانة العامة إلى تمكين الكوادر القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات، وضمان مواءمة التشريعات مع الإطار القانوني المعتمد في الإمارة.
للاطلاع على بطاقة خدمة "طلب تدريب في مجالات العمل التشريعي"، يرجى الضغط على الوصلة أعلاه.