من منطلق تطوير وتنمية مهارات ومعارف الكوادر البشرية العاملة لدى الجهات الحكومية في مجالات العمل التشريعي التي تختص بها اللجنة العليا للتشريعات بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014، تتيح المنصة الرقمية لتشريعات دبي للجهات الحكومية طلب تدريب كوادرها البشرية القانونية من الأمانة العامة للجنة في أيٍّ من مجالات العمل التشريعي كالمهارات المطلوبة في تحليل ودراسة مشاريع التشريعات والصياغة التشريعية، وكذلك المهارات المطلوبة في تقديم الرأي القانوني وإعداد المذكرات التفسيرية والتوضيحية وغيرها من المجالات التي تمارسها اللجنة.
بالإضافة إلى أن هذه الخدمة التي تقدمها الأمانة العامة للجنة للجهات الحكومية ليست محصورة في البرامج التدريبية المرتبطة بالأعمال التشريعية، بل أنها تشمل أيضاً إمكانية اختيار الجهة الحكومية لأحد التشريعات المحلية في الإمارة ليكون محوراً للطلب التدريبي المطلوب وذلك لغايات رفع مستوى المعرفة القانونية لدى الكوادر البشرية لدى الجهة الحكومية، ودعمها في التطبيق الأمثل للتشريعات.
تستطيع الجهة الحكومية طلب التدريب من الأمانة العامة للجنة من خلال الضغط على رابط تقديم الطلب، وإتمام عملية الدخول وتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم اعتماد تقديم الطلب.
كما توفر المنصة الرقمية لتشريعات دبي من خلال صفحة المواد التدريبية الاطلاع على بعض المواد التدريبية المقدمة من الأمانة العامة للجنة، وهو الأمر الذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية والثقافة التشريعية في المجتمع.
الأسئلة الشائعة:
· ما الجهات التي يمكنها طلب هذه الخدمة..
الجهات الحكومية، والجهات التي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون معها.