"تلبيةً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الإمارات رقم واحد عالمياً وأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب، وتنفيذاً لتوجيهات سموه في تحقيق متطلبات التميز والريادة بجهود أبناء الوطن، تعمل اللجنة العليا للتشريعات ممثلة بأعضائها وأمانتها العامة بجدٍ وتفان لتجسيد الطموحات الوطنية من خلال تطوير العملية التشريعية للإمارة بمنهجيات وإجراءات واضحة وفعالة، تعزز الامتثال التشريعي وتكفل الحقوق وتخدم المجتمع."
شغفنا أن يكون المشرع الإماراتي في الصدارة، وأن يتكامل ويعمل في وئامٍ تام مع جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية والصحية، لتحقيق أهداف الإمارة وتنفيذ خططها الإستراتيجية.
يتلخص الهدف الأول في مهمة اللجنة في عملية ضمان إصدار تشريعات بصورة تضمن مراعاة جميع العوامل والظروف الحالية والمستقبلية للإمارة.
هو دور اللجنة في تقديم الدعم للمعنيين من خلال تقديم المذكرات التفسيرية والرأي القانوني والفتوى القانونية.
وهو دور اللجنة بتنفيذ الدور الرقابي على الجهات الحكومية وتقديم الدعم لهم لضمان صحة تطبيق التشريعات.
وهو يتمثل في دور اللجنة في تعزيز الثقافة التشريعية في حكومة دبي من خلال توفير ما يتعلق بالتشريعات في حكومة دبي للمتأثرين بها.
وهو يتمثل في الارتقاء بالأداء المؤسسي وبيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار وكفاءة الأنظمة الإدارية.