توفر الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي مجموعة من الخدمات التشريعية لدعم الجهات الحكومية في صياغة واعتماد التشريعات المحلية والتنفيذية، متماشية مع الأطر القانونية المعتمدة. تشمل هذه الخدمات مراجعة وإعداد مشاريع التشريعات، وإصدار القرارات التنفيذية، وتنظيم عمل المجالس واللجان الحكومية، وإعداد قرارات منح أو إلغاء صفة الضبطية القضائية.
تتم هذه الخدمات من خلال إجراءات منهجية، تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً، ومراجعتها والتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد الصياغة النهائية، وإصدار التشريعات ونشرها في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على بطاقة خدمة "طلب تشريع محلي جديد أو تعديل تشريع قائم"، يرجى الضغط على الوصلة أعلاه.