تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مسؤولية مراجعة وإبداء الرأي القانوني في اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي ترغب الحكومة أو الجهة الحكومية في إبرامها مع الجهات الخارجية. كما تشمل هذه الخدمة تقديم الرأي القانوني بشأن مشاريع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي تسعى الحكومة أو الجهة الحكومية إلى انضمام الدولة إليها أو التوقيع أو المصادقة عليها. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الأمانة العامة الإمارة في اللجان المشكلة للتفاوض حول هذه الاتفاقيات، بما يضمن توافقها مع الإطار التشريعي المعتمد وتحقيق المصالح الاستراتيجية للإمارة.
للاطلاع على بطاقة خدمة "طلب دراسة ومراجعة اتفاقيات دولية او مذكرات تفاهم "، يرجى الضغط على الوصلة أعلاه.