نظَّمت إدارة الرقابة التشريعية بالتنسيق مع مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي جلسة نقاشية بعنوان "نحو امتثال تشريعي مستدام"، للتعريف بأهمية عمليات التقييم والرقابة التشريعية. واستهدفت الجلسة الكوادر الشبابية في الجهات الحكومية في دبي.
وتولت تقديم الجلسة السيدة/ بشرى البرواني، والسيدة/ إسراء المطوع، والسيدة/ مروة إبراهيم، والسيدة/ بشاير العبيدلي، وتخلل الجلسة مناقشة عمليات تقييم الأثر التشريعي والرقابة التشريعية وتوضيح أهميتها ودورها وسبل تطبيقها كوسائل تضمن استدامة الامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: "تأتي الجلسة في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات بتعزيز الوعي القانوني لدى شريحة الشباب، والتأكيد على أهمية استدامة المنظومة التشريعية. وخلال الجلسة، سلّطت الكوادر القانونية في إدارة الرقابة التشريعية وإدارة التشريعات الضوء على مفاهيم التقييم والرقابة والأثر التشريعي ودورها في استدامة التشريعات، لنشر ثقافة الرقابة التشريعية على نطاقٍ أوسع لدى فئة الشباب. وشكلت الجلسة منصةً لبحث التحديات التي تلقي بظلالها على مهام تقييم الأثر التشريعي والرقابة التشريعية، ومناقشة سبل تعزيز واستدامة الامتثال التشريعي."
وخلال الجلسة، قدمت السيدة/ بشرى البرواني، قانوني أول، رئيس شعبة التشريعات الاجتماعية بإدارة التشريعات، نبذةً عن العملية التشريعية في إمارة دبي، في حين سلطت السيدة/ إسراء المطوع، قانوني أول بإدارة التشريعات، الضوء على دور تقييم الأثر التشريعي في تحقيق الامتثال التشريعي المستدام. بدورها، قدمت السيدة/ مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية، نبذةً عن الرقابة التشريعية. وتطرقت السيدة/ بشاير العبيدلي، قانوني بإدارة الرقابة التشريعية، إلى دور الرقابة التشريعية في تحقيق الامتثال التشريعي المستدام.