تنظم اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مجموعةً من الفعاليات وورش العمل بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار. وتتنوع هذه الفعاليات ما بين الأنشطة الداخلية والخارجية والمبادرات المشتركة، وتشمل محاورها الابتكار والاستدامة، والبحث العلمي والملكية الفكرية، والميتافيرس من المنظور التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قُدُماً في ترسيخ ثقافة الابتكار باعتباره ركيزةً أساسية ضمن الإستراتيجيات الوطنية الطموحة، وأحد العناوين الرئيسية للحقبة المقبلة من مسيرة التنمية، شأنه في ذلك شأن نماء الاقتصاد وتمكين العنصر البشري وترسيخ التفوق العلمي والتقني. ونحرص في اللجنة العليا للتشريعات على إدماج الابتكار ضمن مُختلف مكونات منظومة عملنا، تماشياً مع النهج الوطني، وإيماناً بأهمية دور الابتكار في إرساء دعائم منظومة تشريعية مستقبلية، تضمن مواكبة التحولات المتسارعة، وتتيح بنيةً تحتيةً تنظيمية وقانونية تدعم تقدم دولتنا."
بدوره، قال عمر محمد الحميري، رئيس قسم الإستراتيجية والجودة ورئيس فريق الابتكار في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يجسد شهر الابتكار الطموحات الوطنية لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصافِ أكثر الدول ابتكاراً. ونؤمن في اللجنة العليا للتشريعات بتلازُم المسارات بين تعزيز الابتكار ودفع عجلة التطور في مُختلف المجالات، بما في ذلك العمل التشريعي. ويتجلى هذا النهج في اتساع نطاق المبادرات والأنشطة التي ننظمها احتفاءً بشهر الابتكار، وتنامي الاعتماد على العقول المفكرة والمواهب اللامعة لدينا والاستفادة من قدرات الموظفين في تنفيذ المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأدوات الذكية والمنهجيات المبتكرة في منظومة عملنا. ومن هذا المنطلق، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، قمنا بتطوير منظومة الابتكار لدى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات"
وبمناسبة شهر الإمارات للابتكار، أعدّ فريق الابتكار قائمة بالفعاليات وورش العمل ذات الأثر المعرفي على المستوى الداخلي والخارجي للأمانة العامة التي تم تنفيذ جزء منها خلال شهر فبراير 2023، على أن يستمر الجزء الآخر منها خلال الأشهر القادمة، منها حلقة حوارية في "البُعد الابتكاري في المجال التشريعي" ويتخللها طرح أفكار حول البعد الابتكاري في المجال التشريعي، وعرض أبرز التحديات التي تواجه العملية التشريعية في مجال الابتكار ، و"قياس الأثر التشريعي خطوة مبتكرة لتشريعات مستدامة"، لتسليط الضوء حول التشريعات ذات الأثر على الحكومة من الناحية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية وغيرها، وكيفية توظيف الابتكار في مرحلة صياغة التشريع، و"علاقة الابتكار بالملكية الفكرية" و"دور البحث العلمي والابتكار وأثره على العملية التشريعية".
وتنظم اللجنة فعالياتٍ أخرى محورها الابتكار، من ضمنها "تجربة عالم الميتافيرس في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات" و"بودكاست تشريعي" و"خميسنا مبتكر".
وتختتم اللجنة العليا للتشريعات فعالياتها خلال شهر الابتكار بتنظيم "سحابة التوجهات العالمية في العمل التشريعي"، و هو استعراض لأهم التوجهات التشريعية عالمياً، وسُبُل توفيرها سحابياً لدعم المستشارين والقانونيين في الأمانة العامة في أداء مهام عملهم، والاطلاع على التشريعات الحديثة حول العالم، ومواكبة الاتجاهات السائدة في هذا المجال.