عقدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة معرفية بعنوان "الحقوق المكتسبة للموظف العام"، وتولى تقديم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، بحضور عدد من موظفي الجهات الحكومية بإمارة دبي.
وتناولت الورشة محاور عدَّة، حيث شملت مفهوم الحقوق المكتسبة، والآراء والاتجاهات التي قيلت في أساس اكتسابها، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها، كما تطرقت الورشة إلى الحقوق المكتسبة في القانون الإداري، والمركز القانوني والأثر الذي يترتب عليه، ونطاق الحقوق المكتسبة في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودور القضاء في حماية الحقوق المكتسبة.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "نولي أهميةً كبيرة لتعزيز المعرفة القانونية بالحقوق، وبيان ماهيتها وتوضيح نطاقها بما يفضي إلى تسهيل فهم مُجمل الالتزامات والواجبات المنوطة بأطراف علاقات العمل، ويمثل تحديد الحقوق المكتسبة وتأطيرها قانونياً ركائز أساسية في تنظيم العلاقة التعاقدية. وفي هذا الصدد، ناقشت ورشة «الحقوق المكتسبة للموظف العام» مُختلف جوانب هذه الحقوق، وعرَّفت بمفهومها من منظور القانون الإداري، وسلطت الضوء على المركز القانوني للموظف وما يترتب على حقوقه المكتسبة".
وأكدّ بن مسحار أن اللجنة العليا للتشريعات ستواصل العمل على توفير السبل الكفيلة بتعزيز الثقافة القانونية والمعرفة التشريعية للكوادر الحكومية في إمارة دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كأنموذج رائد عالمياً في الاستباقية والمرونة التشريعية، وتميُّز منظومة العمل الحكومي.
من جهته، أوضح المستشار الدكتور فيصل حسن العمري أن الورشة التعريفية شكلت منصةً لتسليط الضوء على الحقوق المكتسبة للموظف العام، بدءاً من أسُسها ومراجعها، مروراً بتعريفها وتحديد نطاقها، وصولاً إلى آثارها التعاقدية وتَبِعاتها القانونية. وأشار العمري إلى أن الورشة قدمت قراءةً شاملةً للحقوق المكتسبة للموظف العام، وتطرقت إلى الرأي القانوني بشأن اكتساب الحق وحمايته، ومدى شمولية هذا الحق لنواحٍ معينة كاستبقاء الموظفين وترقيتهم، منوّهاً بأهمية مثل هذه الورش باعتبارها مساحاتٍ تثقيفية، تسهم بتنمية الوعي القانوني والتشريعي لدى الموظفين الحكوميين وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم بصورةٍ أشمل.