SLC | Detail

loader
Accessibility Icon
Accessibility
Users with hearing or visual impairments can adjust the site to their individual needs
Resize Text
Switch Contrast
العربية
تجربة - مشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
تجربة - مشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي
Status
In Progress
Date of Issuance
12 Jun 2024
Article List
Article List
Collapse All
المقدمة:Introduction

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن دائرة الرقابة المالية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

,وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2020 بشأن

 

نُصدر القانون التالي:

مقالة (1):اسم القانون

يُسمى هذا القانون "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم ( ) لسنة  ".

المادة (2):التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للسياسة المالية.
الدائرة: دائرة المالية.
الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات، بما فيها سلطات المناطق الحرة، وأية جهة أخرى تابعة للحكومة.
السلطة المختصة: الجهة المنوط بها اعتماد مشروع الشراكة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المدير العام: مدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها ومن في حكمه.
المشروع: أي مرفق أو خدمة أو نشاط أو منتج يتم الإشراف عليه أو تقديمه أو إنتاجه من قبل الجهة الحكومية.
القطاع العام: ويشمل الجهات الحكومية.
القطاع الخاص: ويشمل الشركات الخاصة
الشراكة: علاقة تعاقدية تجمع بين القطاعين العام والخاص، تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعقد الشراكة، تهدف إلى تنفيذ المشروع كلياً أو جزئياً، لضمان جودة الخدمات أو تنمية إيرادات الجهة الحكومية أو أي أمر آخر عن طريق الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وإمكانياته المالية والفنية وغيرها.
عقد الشراكة: عقد تبرمه الجهة الحكومية مع شركة المشروع، تلتزم الشركة بموجبه تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والشروط الواردة في العقد، لمدة معينة وفي مقابل مبلغ محدد أو بعائدات المشروع بشكل كلي أو جزئي.
شركة المشروع: أية مؤسسة فردية أو شركة محلية أو أجنبية مرخّص لها بالعمل في الإمارة، تتولى تنفيذ عقد الشراكة، وتتوفر فيها الشروط التي تُحدِّدها القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
الشريك: أي شخص معنوي أو ائتلاف من أشخاص معنويين من القطاع الخاص يكون طرفاً في عقد الشراكة.
العطاء: مجموعة الإجراءات المعلن عنها، وفقاً للأوضاع المبيّنة في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، تلتزم الجهة الحكومية بموجبها باختيار أفضل عرض لإبرام عقد الشراكة مع مقدمه، سواء من الناحية المالية أم الفنية.
لجنة الشراكة: اللجنة المشكّلة لدى الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مقالة (3):أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1- تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2- تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

3- تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

4- الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.

5- زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فعالة لتطوير تلك الخدمات.

6- نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة وتشغيل المشاريع.

7- تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام بمستوى متميز، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشاريع سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها.

8- تقليل عبء المخاطر المالية عن الحكومة، التي قد تترتب على تنفيذ بعض المشاريع ذات المخاطر العالية.

9- التحول في إدارة بعض مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.

10- توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

11- تعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية.

مقالة (4):نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القانون على:

1- الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للحكومة، ويجوز للجنة العليا إضافة أية جهة حكومية غير خاضعة للموازنة العامة للحكومة لهذا القانون.

2- كافة المشاريع التي تكون محلاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، بغض النظر عن نوعها أو شكلها أو طبيعة نشاطها، التي يتم إبرام عقود شراكة بشأنها من قبل الجهات المحددة في البند (1) من هذه المادة وذلك بعد العمل بأحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك:

‌أ- مشاريع الشراكة المتعلقة بإنتاج الكهرباء والمياه المشمولة بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه.

‌ب- عقود الأشغال وتوريد المواد والخدمات المشمولة بالقانون رقم (6) لسنة 1997 المشار إليه.

‌ج- أية عقود أخرى تحددها اللجنة العليا بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

المادة (5):اختيار مشروع الشراكة

يُراعى عند اختيار المشاريع التي تكون محلاً للشراكة ما يلي:

1-           مدى تحقيق المشروع لمصلحة الحكومة، والمنفعة العامة لأفراد المجتمع.

2-           الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومدى تأثيره الإيجابي على خطط التنمية المعتمدة للإمارة.

3-           حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ المشروع بواسطة الشراكة، وعلى وجه الخصوص في المجال البيئي.

4-           حجم الاستثمار الرأسمالي والخبرات الفنية التي من شأنها المساهمة بفعالية في تحسين أداء المرافق العامة، وضمان جودة الخدمات.

5-           أفضل الممارسات العالمية في مجال تنفيذ المشاريع بواسطة الشراكة.

6-           أولوية المشروع، وأثره التشغيلي، ومدى تلبيته للاحتياجات المطلوبة في الإمارة.

Legislation information
Status
In Progress
Date of Issuance
12 Jun 2024
Legislation Type
Law
Category
الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة
Sub Category
الاقتصاد والاستثمار والتجارة والسياحة
Affected Segments
Youth, Insurance, Education

Successfully Submitted

The request is sent to Supreme Legislation Committee. You will be notified on the progress.

Confirmation
Are you sure you want to mark this task completed and create a new version for the draft?