استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمقر الجامعة، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والمؤسسية. وتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق شراكة بين الطرفين في عدة مجالات علمية وأكاديمية.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية أكد فيها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة على أهمية التعاون بين الجهتين، موضحاً أن الجامعة تعمل وبتوجيهات ورؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، وتضع خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ضمن أهم أولوياتها. وأشار إلى أن الجامعة ومن خلال هيئتها التدريسية والباحثين في كلية القانون والكليات المعنية بهذه الاتفاقية سوف يكون لهم الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمساهمة في تطوير وطرح العديد من الرؤى والأفكار المتنوعة التي تساهم في معالجة ودراسة كافة النصوص التشريعية والموضوعات القانونية التي ستعرضها عليهم اللجنة.
من جانبه قال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة، لتشكل إطاراً لتوطيد تعاوننا القانوني والفقهي والمؤسسي والبحثي مع إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية والصروح التعليمية الرائدة على مستوى المنطقة.
وأضاف بأن المذكرة تعكس إيماننا بأهمية تضافر الجهود وتمكين مسارات العمل المشترك بين المؤسسات لتطوير البنية التحتية التشريعية والأداء القانوني، وتعزيز مرونة واستدامة المنظومة التشريعية ومواءمتها للإستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة. ونتطلع لتوسيع آفاق التعاون والشراكة بين اللجنة العليا للتشريعات وجامعة الشارقة، لترسيخ المكانة الرائدة للدولة على صعيد التميُّز التشريعي، استناداً إلى دعائم البحث العلمي والاجتهاد الفقهي والتعاون المؤسسي."
وتنص بنود المذكرة على التعاون البحثي من خلال التحديد الدوري للموضوعات والأفكار البحثية المقترحة التي تدعم تحقيق أهدافها، وتتناول الفرص التحسينية في التشريعات والمواضيع والنصوص القانونية التي تحتاج المعالجة التشريعية والتطوير في ضوء إستراتيجيات وأولويات حكومة دبي، وتعزيزاً لمركز الدولة وإمارة دبي وتنافسيتها وجاذبية المناخ الاستثماري فيها وكذلك العمل على تعظيم الاستفادة من المجهودات الفقهية والقضائية في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة والإمارة من خلال توجيه البحث العلمي لمجالات تعزز وتدعم المنظومة التشريعية. كما تشمل التفاهم كذلك المشاركة والمساهمة في إعداد الأبحاث القانونية، والتدريب القانوني المتعلق بإعداد وصياغة التشريعات، والمشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المساندة للعمل القانوني، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية والتي تساهم في الإثراء المعرفي لدى الخبراء والمختصين في الجهتين. فضلا عن التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش والدورات التدريبية بما يخدم نشر المعرفة القانونية، وتنظيم الزيارات وعقد الاجتماعات الحوارية بهدف دراسة الأمور الحيوية والمشتركة بين الطرفين.
حضر توقيع الاتفاقية الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون. كما حضر من جانب اللجنة العليا للتشريعات كل من محمد جمعة السويدي مساعد الأمين العام، وعيسى أحمد عبد الله مدير إدارة التشريعات، وفيصل أحمد الزفين مدير إدارة التثقيف التشريعي، ورفيعة محمد العويس قانوني أول، وبشاير محمد العبيدلي قانوني أول.