شاركت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ضمن وفد الدولة رفيع المستوى في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي أُقيم في جنيف في الفترة ما بين 12-15 سبتمبر، تحت شعار "حان وقت العمل". وانعقد المنتدى بحضور ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وعدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات العالمية ومجتمعات الأعمال والتجارة والمجتمع المدني في معظم دول العالم.
وتأتي مشاركة الوفد في إطار حرص اللجنة على التعاون والمشاركة الفعّالة في المحافل الدولية. وترأّس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة الذي ضمّ ممثلين عن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. وترأّس فريق اللجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمشاركة الدكتور أحمد موسى الجغبير، مستشار قانوني أول في مكتب الأمين العام.
وخلال كلمته، دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس وفد الدولة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود واعتماد سياسات وحلول فعّالة لجعل التجارة العالمية أكثر استدامة وملاءمة للبيئة. كما أوصى معاليه بمناقشة سُبل التعامل مع تحديات التغيّر المناخي من خلال تطبيق التقنيات الحديثة ورقمنة سلاسل الإمداد.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "نتشرف في اللجنة العليا للتشريعات بالمشاركة ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في فعاليات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف. وتأتي مشاركتنا في هذا المحفل الدولي في إطار التزامنا بالمساهمة في تطوير تشريعات التجارة الدولية وتعزيز الممارسات التجارية العالمية المستدامة والشاملة، وإيماناً بأهمية توطيد التعاون لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تدعم استدامة التجارة العالمية."
وناقش المنتدى مستقبل التجارة الدولية والتحديات الراهنة التي تواجهها، بالإضافة إلى السياسات التجارية وقطاعات التجارة في الخدمات. وتطرّق المنتدى إلى مفهوم التجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت تشكل نحو ثلثي قطاعات التجارة العالمية في معظم دول العالم. كما سلّط المنتدى الضوء على المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد في إمارة أبوظبي مطلع العام المُقبل، حيث يُتوقّع أن يؤدي المؤتمر دوراً محورياً في معالجة التحديات الراهنة وتعزيز الاستدامة في التجارة العالمية.
إلى ذلك، شارك وفد الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في عدد من اللقاءات والفعاليات ذات الصلة بالبيئة التشريعية على الصعيدين المحلي والدولي. وشهد الوفد أيضاً إطلاق تقرير التجارة العالمية 2023، الذي يقدم تحليلاً شاملاً قائماً على البيانات للقضايا التي تؤثر على حركة التجارة الدولية. ويُركّز التقرير في نسخته لهذا العام على "إعادة العولمة" ودورها في تحقيق مستقبل مرن وشامل ومستدام، وهو ما يتماشى مع دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لتبني التجارة المفتوحة القائمة على القواعد باعتبارها محركاً للتنمية الشاملة.
يُشار إلى أنّ وفد الدولة الرسمي المشارك في المنتدى ضمّ عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء في مجال التجارة الدولية. وسعى الوفد إلى تعزيز التفاهم حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية، وتحسين سلاسل الإمداد العالمية. وتأتي مشاركة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في هذا المنتدى تأكيداً على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي والمساهمة في بناء مستقبل تجاري أكثر استدامة وشمولية.