نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات ورشة تثقيفية بعنوان "الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة التشريعات"، للتعريف بأهمية إجادة المهارات اللغوية في الصياغة التشريعية، والإضاءة على الأخطاء اللغوية الأكثر شيوعاً، ومناقشة سبل الارتقاء بجودة التشريعات لغوياً.
قدّم الورشة الأستاذ سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي. واستهدفت القانونيين العاملين في مجال إعداد وصياغة التشريعات في حكومة دبي، وشهدت الورشة عرض نماذج للأخطاء اللغوية في صياغة التشريعات من حيث العناوين والمضامين، بما في ذلك الأخطاء النحوية والإملائية والطباعية، إلى الأخطاء في التشكيل والتنسيق والنسخ واللصق. كما ناقشت الورشة الدور المحوري لسلامة الصياغة اللغوية في وضوح النص التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "تحرص اللجنة العليا للتشريعات على توفير السبل والأدوات الكفيلة بتعزيز مرونة وسلاسة العملية التشريعية، وإتاحة الملتقيات لمناقشة التحديات التي تعترض مسار العمل التشريعي واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها. ونسعى من خلال تنظيم هذه الورشة التثقيفية إلى التأكيد على أهمية سلامة ودقة الصياغة اللغوية في إيضاح النص القانوني، وتسهيل فهم مُبتغى المشرع من هذا النص، ومن ثم ضمان التطبيق الأمثل للأحكام القانونية والأطر التنظيمية، وتعزيز الامتثال التشريعي."
وسلَّط الأستاذ سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات بإدارة التثقيف التشريعي، الضوء على العلاقة الوثيقة بين صحة الصياغة اللغوية ووضوح النص التشريعي، مؤكداً على أهمية إتقان المهارات اللغوية الأساسية، وتحسين الصياغة تلافياً للأخطاء اللغوية في النصوص التشريعية. وأوضح سالم الأحمد أنَّ الأخطاء اللغوية قد تُفضي إلى تعقيد فهم الأحكام والمواد القانونية، وزيادة احتمالية التأويل الخاطئ للحُكم القانوني والفهم المغلوط للنص التشريعي، مما يرجح احتمالية الخطأ عند التطبيق.
وخلال الورشة التثقيفية، قدَّم الأستاذ سالم إبراهيم الأحمد إضاءةً حول ماهية العلاقة بين اللغة والتشريع، مؤكداً أن اللغة هي أداة المشرع في التعبير عن إرادته، ولا بد أن ترتقي هذه الأداة إلى المستوى الذي يمكنه من تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى غموض النص التشريعي، وعرض سالم الأحمد أمثلةً تطبيقية للأخطاء اللغوية المتكررة، والسبل الكفيلة لتجاوزها بهدف تعزيز جودة الصياغة اللغوية للتشريعات.