اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي فعاليات الدورة الخامسة من "الأسبوع التشريعي"، والذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر الجاري في كل من مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ومقر الأمانة العامة للجنة. وتضمن الحدث على مدار أربعة أيام إقامة العديد من الجلسات والندوات والمحاضرات والورش، بمشاركة كوكبة من المعنيين وخبراء التشريع والقانون.
وشهد اليوم الختامي لـِـ "الأسبوع التشريعي 2023" تنظيم جلسة "الصناعة التشريعية في إمارة دبي.. ودورها في التنظيم التشريعي للبيئات التجريبية الحاضنة للابتكارات"، حيث قدمها المستشار الأستاذ محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات.
وتطرقت الجلسة إلى مفهوم الصناعة التشريعية في إمارة دبي ودورها في بناء المجتمعات والفرص والتحديات المستقبلية والتنظيم التشريعي للبيئات التجريبية وأهدافه وأدواره. فيما شملت فعاليات اليوم الثالث تنظيم جلسة "السياسة ودورها في بناء التشريعات"، والتي تطرقت خلالها الأستاذة مريم العبيد، مستشار – إدارة السياسات والإستراتيجيات للتنمية الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى محاور عدَّة، من ضمنها "كيفية صنع السياسات" و"التشريعات كأدوات للسياسة" و"مراحل إعداد السياسات" وغيرها من المحاور التي تبحث في تلازم المسارات بين السياسة والتشريعات. كما تحدثت العبيد عن دوافع ومُرتكزات تطوير السياسات، ومبادئ السياسات في إمارة دبي، مثل التشاركية والأدلة والتحليل العلمي وقابلية التنفيذ، وترجمة الأولويات إلى برامج إستراتيجية تُعنى بمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأجرت العبيد خلال الجلسة مقاربةً بين السياسات والتشريعات، وأضاءت على الفوارق بين مفاهيم الإستراتيجية والسياسة والبرنامج والتشريع.
وخلال جلسة "المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي"، سلط المستشار الدكتور أحمد الجغبير الضوء على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية من منظور التشريعات الخارجية والقانون الدولي، ودور المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات من خلال المرونة في إصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة. كما تطرق الجغبير إلى انعكاسات هذه المعاهدات والاتفاقيات على توطيد جسور التعاون الدولي، وتأطير وتمكين الشراكات ضمن القطاعات الحيوية، وبناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الإستراتيجيين من جميع دول العالم، وتعزيز مكانة الدول إقليمياً وعالمياً على الأصعدة كافة.
وتضمن جدول أعمال الحدث تنظيم سلسلةٍ من الجلسات والنقاشات، حيث أقيمت في اليوم الأول جلستا "التحديات العالمية في العمل التشريعي" و"وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً".
كما نظمت اللجنة العليا للتشريعات، وعلى هامش أعمال الأسبوع التشريعي، فعالية "المختبر التشريعي"، متيحةً منصةً لمشاركة الرؤى والأفكار والطروحات القانونية، وبحث سبل تعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية في إمارة دبي. كما سلط الحدث الضوء على "المنصة الرقمية لتشريعات دبي"، وهي بوابةٌ رقمية متكاملة للتشريعات المحلية والجريدة الرسمية لحكومة دبي، تتيح مُختلف الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة العليا للتشريعات. وتم تطوير هذه المنصة لتشكل إحدى مرتكزات المنظومة الرقمية للتشريعات، وبهدف تعزيز مرونة البنية التحتية التشريعية.
وأكدّ أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـلجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أهمية "الأسبوع التشريعي" في تعزيز التكامُل والاستدامة والحوكمة التشريعية، لافتاً إلى أن الحدث شكل منصة لإثراء المعرفة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي ومواكبة أحدث الممارسات القانونية، وبلورة رؤى مشتركة حيال العديد من المحاور، والموضوعات، والتحديات القانونية والتشريعية. ولفت بن مسحار إلى أنَّ الدورة الحالية من الحدث أتاحت منبراً للإضاءة على أهمية التشريعات في دعم الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام، ومساحةً لبحث سبل مواكبة التغيرات المتسارعة في عصر الطفرة التكنولوجية الرقمية، ودور التشريع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
يُذكر أن "الأسبوع التشريعي" يأتي في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لإرساء دعائم منظومة تشريعية تدعم المسيرة التنموية الطموحة التي تخطوها إمارة دبي وتواكب التوجهات الوطنية المستقبلية، ويعكس نهجها في تعزيز الثقافة التشريعية لدى أفراد المجتمع من خلال هذه الفعالية السنوية التي تجمع خبراء القانون والتشريع والجهات المعنية لتبادل الخبرات ونشر المعرفة القانونية، ومناقشة آفاق تطوير العملية التشريعية في دبي.