أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم "الأسبوع التشريعي 2023" خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2023. وستقام فعاليات الأسبوع التشريعي في كلٍّ من مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ومقر الأمانة العامة للجنة في دبي، بمشاركة قانونيين وخبراء ومتحدثين رئيسيين من اللجنة وشركائها ضمن منظومة العمل الحكومي.
وتسعى الأمانة العامة، من خلال تنظيم هذا الحدث، إلى إتاحة منصة لإثراء المعرفة القانونية والوعي التشريعي، وتبادل الرؤى والخبرات بين القانونيين، ومناقشة سُبُل تعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات تحقيق الإستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة.
وتتضمن أجندة الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات النقاشية والكلمات الرئيسية والإضاءات حول مجموعة من المحاور والموضوعات، من ضمنها الأثر التشريعي؛ وتكامُل البيئة التشريعية؛ والاتفاقيات الدولية؛ والاستدامة التشريعية؛ وتشريعات المستقبل؛ وحوكمة العمل التشريعي؛ والصناعة التشريعية في إمارة دبي؛ وسُبُل مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي المتسارع.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يجسد الأسبوع التشريعي حرص اللجنة على تطوير الثقافة القانونية، وتعزيز مرونة المنظومة التشريعية واستدامتها وكفاءة ممارسات ومنهجيات صياغة التشريعات وقياس أثرها. ويركز الأسبوع التشريعي في دورته الخامسة على كيفية تعزيز التكامل والاستدامة والحوكمة التشريعية، وتأطير وتنظيم قطاعات ذات أهمية محورية ضمن النماذج الاقتصادية المستقبلية، وتسليط الضوء على تجربة دبي في تعزيز جاهزيتها للمستقبل عبر تطوير التشريعات بصورةٍ استباقية. كما يشكل هذا الحدث منصة لإبراز دور البيئة التشريعية لدبي في ترسيخ ريادتها عالمياً، ويتيح مساحات لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار حول تحديات العمل التشريعي، ورسم آفاق تطوير بنية تحتية تشريعية تواكب وتدعم الإستراتيجيات التنموية الوطنية."
وستنطلق فعاليات الأسبوع التشريعي 2023 في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول تحت شعار "المؤتمر التشريعي"، وستتضمن إضاءات حول منظومة الأثر التشريعي في الأمانة العامة للجنة، والحلول الذكية لبيئة تشريعية متكاملة، وانعكاسات الاتفاقيات الدولية على ريادة إمارة دبي. كما سيشهد اليوم الأول طرح مجموعة من التحديات التشريعية العالمية واقتراح الحلول المناسبة لها، وسيتولى تقديمها كوادر اللجنة العليا للتشريعات، إلى جانب جلسة خاصة تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي، تتمحور حول دور البيئة التشريعية والقانونية والقضائية المتميزة لدبي وريادتها في جذب الاقتصاد عالمياً.
وسيتخلل ثاني أيام الأسبوع التشريعي إطلاق المختبر التشريعي، الذي يمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار والمبادرات القانونية، وبحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية. وسيشهد اليومان الثالث والرابع إضاءات وعروض تقديمية في مقر الأمانة العامة للجنة، تقام تحت مظلة ورشة الصناعة التشريعية.