أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم الدورة الثانية من برنامج "صيفك قانوني"، تحت شعار "التشريعات والتنمية المستدامة"، وذلك خلال شهر أغسطس من العام الجاري. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
ويستهدف البرنامج تعزيز الثقافة القانونية في مجال التنمية المستدامة لموظفي الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، ويشمل جدول أعماله سلسلةً من ورش العمل القانونية والنشرات المعرفية والزيارات الميدانية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "نحرص على تنظيم برامج ومبادرات تعزز الثقافة التشريعية والمعرفة القانونية لتسهيل فهم النص القانوني، وضمان سلاسة تنفيذ أحكامه، ومواكبةً لأحدث مستجدات العمل التشريعي في سبيل بناء منظومة تشريعية أكثر مرونةً وتكامُلاً. ويأتي تنظيم مبادرة "صيفك قانوني" في إطار هذا التوجُّه، ويتمحور البرنامج في دورته الثانية حول التنمية المستدامة باعتبارها خارطة طريقٍ للمضي قُدُماً في التطور ضمن مُختلف القطاعات، بما فيها القطاع التشريعي. وتتزامن فعاليات البرنامج مع استعدادات الدولة لاحتضان مؤتمر الأطراف (COP28)، تجسيداً لحرص اللجنة العليا للتشريعات على مواكبة الجهود الرائدة للدولة على صعيد الاستدامة، وتأكيداً لدور الأُطُر والأدوات التشريعية في إتاحة بنية تحتية تنظيمية تسهم في دفع عجلة الاستدامة."
وأوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات بالأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المشرفة على مبادرة "صيفك قانوني"، أن البرنامج في دورته الثانية لهذا العام يفرد حيزاً واسعاً للتنمية المستدامة من المنظور التشريعي، ودور التشريع في تسهيل وتأطير وتنظيم الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة التحول وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وأكدت العامري أن البرنامج يكتسب أهميةً كبيرة في تعزيز المعرفة القانونية والتشريعية، إذ يتضمن مجموعةً من الورش والنشرات والأنشطة الميدانية، محورها تسليط الضوء على التلازم بين مساري التنمية المستدامة والتشريع، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لأحد أبرز الفعاليات الدولية التي تُعنى بحماية المناخ وتعزيز الاستدامة.