استضافت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" وفداً من مديرية الشؤون القانونية لشرطة أبوظبي، برئاسة العميد د. جمال محمد النقبي، نائب مدير مديرية الشؤون القانونية بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في صياغة التشريعات والاستشارات القانونية.
وضمَّ الوفد العقيد د. راشد بطي الغفلي، مدير إدارة التشريع والاستشارات القانونية؛ والمقدم د. عبدالله محمود آل علي، نائب مدير إدارة التشريع والاستشارات القانونية؛ والمقدم عبد العزيز الزدجالي، رئيس قسم التشريع؛ والرائد قايد علي المصعبي، رئيس قسم الفتوى والاستشارات القانونية.
ورحب أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بالوفد، وأكد على أهمية مشاركة أفضل المنهجيات في العمل التشريعي، وتبادل الخبرات في صياغة التشريعات والاستشارات القانونية، في سبيل إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونةً وتكاملاً، تواكب التطورات المتسارعة وتُلبي متطلبات استشراف المستقبل تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.
وأضاف: "يسرنا استقبال وفد مديرية الشؤون القانونية لشرطة أبوظبي، ونتطلع قُدُماً لتطوير قنوات التنسيق وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يدعم جهودنا للارتقاء بكفاءة وجودة التشريعات والأُطر القانونية. ونحرص في اللجنة العليا للتشريعات على توسيع نطاق تعاوننا مع الشركاء والمعنيين ضمن المنظومة التشريعية، تماشياً مع نهجنا القائم على دفع مسيرة التميُّز التشريعي باعتباره دعامةً أساسية لاستمرارية التنمية في مُختلف المجالات، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة."
وعلى هامش الزيارة، نظمت الأمانة العامة عدداً من اللقاءات والجلسات النقاشية بحضور أعضاء الوفد، شارك فيها المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ والمستشار محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني؛ والدكتور سعود المنصوري، مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني؛ والسيد عيسى أحمد عبدالله، مدير إدارة التشريعات؛ والسيد فيصل أحمد الزفين، مدير إدارة التثقيف التشريعي.
وتضمنت الفعاليات المُصاحبة للزيارة استعراض العمل التشريعي في إمارة دبي خلال جلسةٍ نظمتها إدارة التشريعات، ولقاءً مع المكتب الفني للجنة تمحور حول صياغة التشريعات في إمارة دبي، كما ناقش الجانبان واقع الاستشارات القانونية خلال جلسةٍ استضافتها إدارة الفتوى والرأي القانوني. واختُتِمَتْ الزيارة بجولةٍ في المتحف التشريعي.