مشروع إعداد دراسة سياسة التشريعات يعتبر إحدى الخطوات الجوهرية نحو تحقيق التميز في البنية التشريعية للحكومة. هذا المشروع يتضمن تطوير وتنقيح سياسة شاملة للعمل التشريعي بما يتوافق مع نماذج إعداد السياسات المعتمدة من المجلس التنفيذي، وهو ما يهدف إلى تنظيم وتحسين الإطار الذي ينظم العمل التشريعي داخل الحكومة. الهدف من هذا المشروع هو تحديد مجموعة من الأسس والمعايير التي تضمن الفاعلية والكفاءة في صياغة التشريعات وتنفيذها، وضمان أنها تتوافق مع الرؤية الإستراتيجية للحكومة وتلبي الاحتياجات العامة.
إنشاء سياسة موحدة للعمل التشريعي سيساهم في تنظيم عملية اقتراح، صياغة، وتقييم التشريعات بطريقة منهجية ومستدامة. كما سيعزز من مرونة وقدرة النظام التشريعي على التكيف مع التحديات المستقبلية ومواكبة التغيرات المجتمعية والاقتصادية. ستكون الدراسة بمثابة الأساس لإعادة تشكيل العملية التشريعية وتطويرها بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحكومة بمبادئ الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.