احتفت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" بإطلاق "نظام الرقابة التشريعية" الذي يمثل نقلة نوعية للاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تواكب متطلبات التحول الذكي في إمارة دبي. وجاء الكشف عن النظام الإلكتروني الجديد على هامش "أسبوع جيتكس للتقنية 2018"، المقام حالياً تحت شعار "تجربة التمدّن المستقبلي"، تماشياً مع التزام الأمانة العامة بتطويع التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الرقابة التشريعية لضمان حسن تنفيذ التشريعات من قبل الجهات الحكومية، وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100% بحلول العام 2021.