SLC | Detail

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

رخصة قيادة الوسيلة البحرية

المادة (3)

أ-        تُحدد الوسائل البحرية التي تتطلب حصول قائد الوسيلة البحرية على الرخصة لقيادتها، وفقاً لما يلي:

1. الوسائل البحرية المخصصة للنزهة البحرية.
2. الوسائل البحرية التجارية.
3. الوسائل البحرية الخشبية.
4. العبرات.
5. الوسائل البحرية المخصصة للصيد.
6. أي وسيلة بحرية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي للسلطة.

ب-   تستثنى الوسيلة البحرية الرياضية المملوكة لشركات التأجير المرخصة من الجهات المختصة في الإمارة من شرط الحصول على الرخصة.

شروط الحصول على الرخصة

المادة (5)

أ-        يحظر على أي شخص قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، إلا بعد الحصول على الرخصة.

ب-   يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على الرخصة ما يلي:

1. ألا يقل سنّه وقت إصدار الرخصة عن:

أ-        (16) ست عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة وسيلة النزهة البحرية أو العمل عليها.

ب-   (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية التجارية أو العمل عليها، أو رخصة الربان أو رخصة ضابط بحري مساعد للربان، أو رخصة بحار، أو رخصة قيادة الوسيلة الخشبية التقليدية أو العمل عليها، أو رخصة قيادة العبرة، أو رخصة مساعد مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مساعد مشغل بحري (1500) كيلو واط مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.

ج-    (20) عشرين سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة مرشد بحري، أو رخصة كهربائي بحري، أو رخصة مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (1500) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (750) كيلو واط، مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.

2. أن يجتاز الدورات التأهيلية المعتمدة لدى السلطة، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، ونوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل.
3. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، بحسب فئتها ونوعها، وبحسب نوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل.

4. أن يكون ملماً بقواعد الملاحة البحرية المحلية، بحسب نوع الرخصة المطلوبة، وعلى النحو المحدد في الدليل.
5. أن يجتاز الفحص والتقييم النظري أو الفحص والتقييم العملي أو كليهما، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل.
6. أن يكون لائقاً من الناحية الطبية لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، وفقاً لما هو مقرر لدى السلطة، وعلى النحو المحدد في الدليل.
7. سداد الرسوم المعتمدة لدى السلطة لإصدار الرخصة.
8. أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.

ج-    يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية المستخدمة للصيد، ما يلي:

1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون حاصلاً على بطاقة النوخذة أو نائب النوخذة من وزارة التغير المناخي والبيئة.
3. أن يكون ملماً بقواعد الملاحة البحرية المحلية.

شروط وإجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة

المادة (7)

يجوز للسلطة إصدار رخصة مؤقتة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذا القرار، على أن يتم تقديم نسخة عن تأشيرة الزيارة أو إذن الدخول للدولة الصادر لمقدم الطلب، في حال لم يكن من بين مواطني الدولة أو مقيماً فيها.

مجالات الفحص والتقييم العملي

المادة (9)

تُحدد مجالات إجراء الفحص والتقييم العملي لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي:

1. التشغيل الصحيح والآمن للمعدات والماكينات الخاصة بالوسيلة البحرية.
2. التحكم في سرعة الوسيلة البحرية وتحديد السرعة الآمنة، وفقاً للقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.
3. اتباع قواعد الملاحة البحرية أثناء قيادة الوسيلة البحرية.
4. التعامل الصحيح مع تقنيات الملاحة البحرية والأجهزة الملاحية.
5. فك وربط حبال الرباط للوسيلة البحرية بشكل آمن.
6. إتمام صف الوسيلة البحرية على الرصيف بشكل آمن وفعال.
7. إجراء المناورات والتحكم في الوسيلة البحرية بشكل آمن وفعال.
8. تطبيق إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الطوارئ البحرية بالشكل الصحيح.
9. أي مجالات أخرى محددة في الدليل.

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (11)

يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي شخص من بعض الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار للحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والملاحة البحرية في مياه الإمارة.

الإلغاءات

المادة (13)

يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.