SLC | Detail

قرار إداري رقم (5) لسنة 2024

بشأن

شروط وإجراءات ترخيص طاقم الوسيلة البحرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2024 باعتماد دليل التطقيم الآمن للوسائل البحرية في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

أنواع الرخص

المادة (2)

تُحدد أنواع الرخص المتعلقة بطاقم الوسيلة البحرية، وفقاً لما يلي:

1. رخصة قيادة الوسيلة البحرية.
2. رخصة العمل على الوسيلة البحرية.

رخصة قيادة الوسيلة البحرية

المادة (3)

أ-        تُحدد الوسائل البحرية التي تتطلب حصول قائد الوسيلة البحرية على الرخصة لقيادتها، وفقاً لما يلي:

1. الوسائل البحرية المخصصة للنزهة البحرية.
2. الوسائل البحرية التجارية.
3. الوسائل البحرية الخشبية.
4. العبرات.
5. الوسائل البحرية المخصصة للصيد.
6. أي وسيلة بحرية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي للسلطة.

ب-   تستثنى الوسيلة البحرية الرياضية المملوكة لشركات التأجير المرخصة من الجهات المختصة في الإمارة من شرط الحصول على الرخصة.

رخصة العمل على الوسيلة البحرية

المادة (4)

يجب على كل شخص يعمل على متن الوسيلة البحرية بأي أعمال تشغيلية أو خدمية أو أمنية أو غيرها، بشكل مستمر، وبأي صفة كانت الحصول على رخصة عمل على الوسيلة البحرية، سواء كانت وثيقة التطقيم الآمن للوسيلة البحرية تتضمن مجال عمله من عدمه.

شروط الحصول على الرخصة

المادة (5)

أ-        يحظر على أي شخص قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، إلا بعد الحصول على الرخصة.

ب-   يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على الرخصة ما يلي:

1. ألا يقل سنّه وقت إصدار الرخصة عن:

أ-        (16) ست عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة وسيلة النزهة البحرية أو العمل عليها.

ب-   (18) ثماني عشرة سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية التجارية أو العمل عليها، أو رخصة الربان أو رخصة ضابط بحري مساعد للربان، أو رخصة بحار، أو رخصة قيادة الوسيلة الخشبية التقليدية أو العمل عليها، أو رخصة قيادة العبرة، أو رخصة مساعد مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مساعد مشغل بحري (1500) كيلو واط مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.

ج-    (20) عشرين سنة ميلادية، بالنسبة لمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة مرشد بحري، أو رخصة كهربائي بحري، أو رخصة مشغل محرك بحري (3000) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (1500) كيلو واط، أو رخصة مشغل بحري (750) كيلو واط، مع مراعاة نوع وفئة الوسيلة البحرية على النحو المحدد في الدليل.

2. أن يجتاز الدورات التأهيلية المعتمدة لدى السلطة، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، ونوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل.
3. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، بحسب فئتها ونوعها، وبحسب نوع الرخصة المطلوبة، وذلك على النحو المحدد في الدليل.

4. أن يكون ملماً بقواعد الملاحة البحرية المحلية، بحسب نوع الرخصة المطلوبة، وعلى النحو المحدد في الدليل.
5. أن يجتاز الفحص والتقييم النظري أو الفحص والتقييم العملي أو كليهما، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل.
6. أن يكون لائقاً من الناحية الطبية لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، وفقاً لما هو مقرر لدى السلطة، وعلى النحو المحدد في الدليل.
7. سداد الرسوم المعتمدة لدى السلطة لإصدار الرخصة.
8. أن يكون مستوفياً للشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية.

ج-    يشترط فيمن يتقدم للسلطة بطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية المستخدمة للصيد، ما يلي:

1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون حاصلاً على بطاقة النوخذة أو نائب النوخذة من وزارة التغير المناخي والبيئة.
3. أن يكون ملماً بقواعد الملاحة البحرية المحلية.

إجراءات الحصول على الرخصة

المادة (6)

أ-        يقدم طلب الحصول على الرخصة عن طريق النظام الإلكتروني، وفقاً للنموذج الإلكتروني المعد لدى السلطة لهذه الغاية، على أن يكون الطلب معززاً بالوثائق والمستندات التالية:

1. صورة شخصية ملونة.
2. نسخة عن خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لمواطني الدولة، أو نسخة عن جواز السفر وقسيمة الإقامة بالدولة سارية المفعول وبطاقة الهوية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة بالنسبة لغير المواطنين.
3. نسخة عن شهادة إثبات المؤهلات العلمية والعملية اللازمة للعمل على الوسيلة البحرية، وفقاً لفئتها ونوعها، وبحسب ما هو محدد وفقاً للدليل.
4. نسخة عن الشهادات التي تثبت اجتياز الدورات التأهيلية المطلوبة، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل.
5. نسخة عن شهادة اللياقة الطبية، تكون صادرة عن الجهات الطبية المعتمدة لدى السلطة، وذلك بعد استكمال المتطلبات المبينة في النماذج المنشورة على النظام الإلكتروني.
6. نسخة عن الوثائق والمستندات الأخرى المحددة في النظام الإلكتروني.

ب-   تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على الرخصة، وجميع المستندات والوثائق المطلوبة، والتحقق من صحة الشهادات العلمية والعملية والدورات التأهيلية المقدمة إليها، وفقاً لجداول معادلة الشهادات ورخص القيادة البحرية، المبيّنة في الدليل.

ج-    تُصدر السلطة موافقتها على طلب الحصول على الرخصة، خلال:

1. يوم عمل واحد من تاريخ اجتياز الفحص والتقييم النظري أو الفحص والتقييم العملي، أو كليهما، وفقاً لفئة ونوع الوسيلة البحرية، وعلى النحو المحدد في الدليل، وذلك بالنسبة لطلب الحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية.
2. (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، والتحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للحصول على رخصة للعمل على الوسيلة البحرية.

د-      في حال عدم استيفاء طلب الحصول على الرخصة للشروط والإجراءات والمستندات المحددة في هذه المادة، تقوم السلطة، بمنح طالب الترخيص مهلة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال الوثائق المطلوبة، ومعالجة الملاحظات التي أبدتها السلطة، وفي حال عدم استكمال الطلب خلال تلك المهلة، فإنه يعتبر مُلغى.

ه-       لا تستوفي السلطة أي رسوم عن الفترة المُشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة، باستثناء رسمَي الفحص والتقييم النظري والفحص والتقييم العملي، فإنه يتم استيفاؤهما عن كل مرة لم يجتز فيها مقدم الطلب لأي منهما.

شروط وإجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة

المادة (7)

يجوز للسلطة إصدار رخصة مؤقتة لقيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذا القرار، على أن يتم تقديم نسخة عن تأشيرة الزيارة أو إذن الدخول للدولة الصادر لمقدم الطلب، في حال لم يكن من بين مواطني الدولة أو مقيماً فيها.

مجالات الفحص والتقييم النظري

المادة (8)

تُحدد مجالات إجراء الفحص والتقييم النظري لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو رخصة عامل على الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي:

1. قواعد الملاحة البحرية.
2. تقنيات الملاحة البحرية والأجهزة الملاحية.
3. القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.
4. الفنون البحرية وصيانة الوسيلة البحرية ومعداتها.
5. مسؤوليات ومهام ربان الوسيلة البحرية.
6. المناورات والتحكم في الوسيلة البحرية.
7. السلامة البحرية وإجراءات الطوارئ البحرية.
8. أي مجالات أخرى محددة في الدليل.

مجالات الفحص والتقييم العملي

المادة (9)

تُحدد مجالات إجراء الفحص والتقييم العملي لطالب رخصة قيادة الوسيلة البحرية، بحسب فئة ونوع الوسيلة البحرية وفقاً لما هو محدد في الدليل، وذلك على النحو التالي:

1. التشغيل الصحيح والآمن للمعدات والماكينات الخاصة بالوسيلة البحرية.
2. التحكم في سرعة الوسيلة البحرية وتحديد السرعة الآمنة، وفقاً للقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.
3. اتباع قواعد الملاحة البحرية أثناء قيادة الوسيلة البحرية.
4. التعامل الصحيح مع تقنيات الملاحة البحرية والأجهزة الملاحية.
5. فك وربط حبال الرباط للوسيلة البحرية بشكل آمن.
6. إتمام صف الوسيلة البحرية على الرصيف بشكل آمن وفعال.
7. إجراء المناورات والتحكم في الوسيلة البحرية بشكل آمن وفعال.
8. تطبيق إجراءات السلامة البحرية وإجراءات الطوارئ البحرية بالشكل الصحيح.
9. أي مجالات أخرى محددة في الدليل.

سجل طاقم الوسيلة البحرية

المادة (10)

يُنشأ لدى السلطة سجل إلكتروني، يُسمى "سجل طاقم الوسيلة البحرية"، تقيّد فيه أسماء المرخص لهم بقيادة الوسيلة البحرية والعاملين عليها، على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:

1. اسم وجنسية المرخص له.
2. رقم الرخصة وتاريخ إصدارها.
3. نوع وفئة الوسيلة البحرية المتعلقة بها الرخصة.
4. عنوان المرخص لهم، وبيانات التواصل معهم.
5. الشهادات العلمية أو الرخص البحرية أو المهنية للمرخص له.
6. أي بيانات إضافية تحددها السلطة.

الإعفاء من بعض المتطلبات

المادة (11)

يجوز بقرار من المدير التنفيذي للسلطة، في حالات خاصة ومبررة تقتضيها المصلحة العامة، إعفاء أي شخص من بعض الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار للحصول على رخصة قيادة الوسيلة البحرية أو العمل عليها، شريطة ألا يؤثر ذلك على السلامة البحرية والملاحة البحرية في مياه الإمارة.

العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (12)

تطبق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، على كل من يخالف أحكام هذا القرار.

الإلغاءات

المادة (13)

يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

النشر والسريان

المادة (14)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

د. سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

المدير التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 7 نوفمبر 2024م

الموافـــــــــــــــق 5 جمادى الأولى 1446هـ