تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رفع مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالميًا إلى القمة وجعل شعبها من أسعد شعوب العالم، يواصل الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التزامه الراسخ بتطوير المنظومة التشريعية في الإمارة.
وانطلاقًا من توجيهات سموه بتحقيق التميز والريادة من خلال الجهود الجماعية لأبناء الوطن، وضعت اللجنة العليا للتشريعات عملية تشريعية تستند إلى منهجيات وإجراءات تتسم بالشفافية والانسيابية والفعالية، تهدف إلى تعزيز الامتثال التشريعي، وصون الحقوق، وخدمة المجتمع.
ونطمح بكل شغف أن يكون المشرّع الإماراتي في طليعة المشهد التشريعي العالمي، من خلال العمل بتكامل وانسجام مع كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والصحية، لتحقيق أهداف الإمارة وتنفيذ خططها الاستراتيجية. وفي عملنا، نحن أوفياء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، ونؤمن بأن الأمم العظيمة تُبنى بعزيمة أبنائها الراسخة التي لا تلين.