تُعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وتتولى مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، وعلى وجه الخصوص الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية السارية والفتاوى والآراء القانونية، وضمان الامتثال التشريعي. وقد نصّ قانون اللجنة العليا للتشريعات على أن تُمارس اللجنة العليا وأمانتها العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما باستقلالٍ تام، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي شكل من الأشكال.
كما تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى وتشمل: إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا، وترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون إمارة دبي أو حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية التابعة لها طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وأيضاً إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وتهدف الأمانة العامة للجنة من خلال الاختصاصات والمهام المنوطة بها قانوناً إلى دعم اللجنة العليا للتشريعات في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم مع المستهدفات الإستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويواكب التغيرات المتسارعة في المجالات كافة، لإرساء ركائز متينة لأطر تشريعية أكثر سلاسة ومرونة وتكامُل، تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بمزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات بكل يسر وسهولة، وتسهم في دعم استدامة نمو الاقتصاد وتنوُّع روافده وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ مستقبلية التوجُّه ووجهةٍ مُثلى للحياة والعمل.
نظم القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عمل اللجنة العليا والأمانة العامة والأدوار والمتطلبات والمسؤوليات والإجراءات في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية السارية والفتاوى والآراء القانونية، وضمان الامتثال التشريعي، والنشر في الجريدة الرسمية وتوفير الترجمة القانونية للتشريعات المحلية.