تأسست اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وجاء بعد ذلك القانون رقم (14) لسنة 2024 الذي أعاد تنظيم صلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للتشريعات، وتهدف اللجنة العليا إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النظام التشريعي في إمارة دبي، وتطوير بيئة قانونية تشجع على الابتكار والاستثمار.
تُعتبر اللجنة العليا للتشريعات، الجهة الرسمية المختصة في إمارة دبي، بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي ترغب حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية التابعة لها بإبرامها مع الجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية السارية والفتاوى والآراء القانونية، وضمان الامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية، وبذلك تُعَد اللجنة العليا للتشريعات جزءاً أساسياً من الجهود التي تبذلها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الدولية، من خلال إرساء بيئة قانونية متطورة ومرنة تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.
وتشرف اللجنة العليا على إعداد ومراجعة وإصدار التشريعات في إمارة دبي وتحسين جودتها وتناسقها، وتطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، بالإضافة إلى مراجعة المقترحات التشريعية المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة، وتعمل على ضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصالح العامة، وتنظيم مختلف أنواع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وتشمل اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات إعداد مشاريع التشريعات، وتقييم الأثر التشريعي، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية في مجال تطوير التشريعات، وتسعى اللجنة العليا إلى ضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص كمركز رئيس لجذب الاستثمار وتعزيز الاستقرار والأمن القانوني فيها، وتقدم اللجنة العليا أيضاً الاستشارات والآراء القانونية للجهات الحكومية في إمارة دبي، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث القانونية وإطلاق المبادرات التي تُعنى بتطوير الإطار التشريعي، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية في المجال التشريعي.
وتعد الخطة الإستراتيجية المحدثة للجنة العليا للتشريعات 2024 - 2029 بمثابة إطار عمل متكامل يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتتضمن هذه الخطة عدة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز كفاءة التشريعات وضمان جودتها، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن الأهداف الأساسية للخطة تنفيذ عملية تحديث شاملة للتشريعات، تضمن مراجعة النصوص القانونية القائمة للتأكد من ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومع المستجدات العالمية، ويرتكز النهج الإستراتيجي للجنة العليا للتشريعات على الشفافية والمشاركة المجتمعية، حيث تقوم بتنظيم ورش عمل وجلسات تشاورية مع المعنيين من أجل الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول التشريعات، وتركز الخطة كذلك على التدريب وبناء القدرات للعاملين في المجال التشريعي من خلال تنفيذ برامج تأهيلية متخصصة لتعزيز معرفة القانونيين بممارسات التشريع الحديثة وأهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
وتسعى اللجنة العليا إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التشريعية وتطوير الكفاءات والمهارات التشريعية للكوادر الوطنية، وتوطيد أواصر التعاون مع المجتمع والجهات المحلية والدولية في المجال التشريعي، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار في العملية التشريعية.