يمثل اليوم العالمي للبيئة دعوةً لتطوير مسارات التعاون لدفع عجلة العمل البيئي محلياً وإقليمياً ودولياً، وبلورة رؤى مشتركة حيال السبل الكفيلة بمواجهة التحديات البيئية المتنامية والحد من وطأتها لأنها تمثل تهديداً لحاضر كوكبنا ومستقبله.
ويكتسب هذا اليوم أهميةً كبيرة في تطوير الوعي بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الأفراد في مواجهة التحديات البيئية عبر تبني ممارساتٍ مسؤولة ومستدامة، والتعريف بالأدوار المنوطة بالمؤسسات في اعتماد منهجياتٍ صديقة للبيئة وتوفير بيئات عملٍ تحفز الإسهامات المناخية الإيجابية.
وبهذه المناسبة، نعرب عن فخرنا بالدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة المبادرات البيئية، وتمكين العمل المناخي المشترك على نطاقٍ عالمي، في ظل الدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة لقيادتنا الرشيدة. وعلى مدار العقود الماضية، عزَّزت دولتنا مكانتها كمثالٍ يُحتذى به في ترسيخ حماية البيئة كثقافةٍ مجتمعية ومسؤوليةٍ وطنية في ضوء جملةٍ من العوامل، من ضمنها مرونة وشمول المنظومة التشريعية والاهتمام الكبير الذي أولاه المشرِّع الإماراتي لحماية البيئة وصون مواردها، وهو ما يتجلى في إصدار العديد من التشريعات والأطر التنظيمية الكفيلة بتمكين العمل البيئي والحد من وطأة التغير المناخي وإنشاء الجهات الحكومية المتخصصة بشؤون البيئة والتغير المناخي.
وفي اليوم العالمي للبيئة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التزامنا بمواصلة تطوير منظومة تشريعية تدعم العمل البيئي وتشجِّع الممارسات المستدامة لحماية بيئتنا وصون موارد كوكبنا.