أناط المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي باللجنة دون غيرها صلاحية دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات في الإمارة قبل اعتمادها من السلطة المختصة في الإمارة.
تتيح المنصة الرقمية لتشريعات دبي للجهات الحكومية طلب تشريع محلي من خلال الضغط على رابط تقديم الطلب، وإتمام عملية الدخول واختيار مشروع التشريع المحلي المُراد طلبه وتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم اعتماد تقديم الطلب.
كما تقدم المنصة الرقمية لتشريعات دبي من خلال بوابة دبي التشريعية وصفحة الجريدة الرسمية الاطلاع على التشريعات الصادرة في إمارة دبي، وهو الأمر الذي يهدف إلى نشر المعرفة القانونية في المجتمع.