الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مسؤولة عن إصدار الفتاوى والآراء القانونية بشأن المسائل المقدمة من الجهات الحكومية. تهدف هذه الخدمة إلى ضمان حصول الجهات الحكومية على إرشادات قانونية دقيقة وشاملة تستند إلى القوانين واللوائح المعمول بها.
ومن خلال التحليل القانوني المتخصص، تدعم الأمانة العامة عملية صنع القرار، وتعزز الامتثال القانوني، وتساهم في تحقيق الاتساق التشريعي داخل الإمارة.
للاطلاع على بطاقة خدمة "طلب فتوى أو رأي قانوني "، يرجى الضغط على الوصلة أعلاه.