أناط المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي باللجنة دون غيرها في الإمارة صلاحية تمثيل حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها في كل ما يتعلق بدراسة ومتابعة مشاريع التشريعات الاتحادية.
تتيح المنصة الرقمية لتشريعات دبي للجهات الحكومية طلب مراجعة مشروع تشريع اتحادي من خلال الضغط على رابط تقديم الطلب، وإتمام عملية الدخول وتعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة ومن ثم اعتماد تقديم الطلب.