أبرم كلُّ من "اللجنة العليا للتشريعات" و"جهاز الرقابة المالية" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلٍّ منهما على هذا الصعيد.
وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ وسعادة عبدالرحمن حارب راشد الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية. وتنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بينهما بالسبل الممكنة، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني وتنظيم اللقاءات المشتركة والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: "تجسد مذكرة التفاهم مع جهاز الرقابة المالية الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي، وتسهم المذكرة في بناء جسور التعاون بين الجانبين، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بصورةٍ أكثر كفاءة. وتنطوي المذكرة على التعاون وتبادل التوصيات، ومشاركة الخبرات والمعارف في طيفٍ واسع من المجالات ذات الصلة بالأطر القانونية والتشريعية، لتفضي بذلك إلى إرساء منظومة عملٍ تشريعية ورقابية أكثر كفاءةً وشمولاً. ونتطلع في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي إلى المضي قُدُماً في تعزيز تعاوننا مع جهاز الرقابة المالية، واستكشاف آفاق تطوير التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك."
من جهته، أشاد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بهذا التعاون قائلًا : "يأتي توقيع هذه المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات في سياق خططنا الاستراتيجية لتضافر الجهود وبناء شراكات لإثراء المعرفة القانونية و تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الرقابة بما يكفل التزام الجهات بتنفيذ التشريعات السارية، و يوفر فرصةً مثالية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسّساتنا في القطاعين القانوني والمؤسّسي، بما يواكب مسيرتنا لتحقيق أهدافنا بكفاءة عالية للحفاظ على المال العام وضمان تحقيق أعلى درجات النزاهة والمساءلة والشفافية."
ويشمل نطاق المذكرة أيضاً التعاون الثنائي في مجال البحوث والدراسات القانونية؛ وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية؛ والمشاركة والمساهمة في المشاريع التطويرية، بالإضافة إلى تبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يتولى تنظيمها أحد الطرفين، والتعاون المشترك في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وتسعى اللجنة العليا للتشريعات، من خلال تطوير تعاونها مع الجهات المعنية، إلى تعزيز الامتثال التشريعي وترسيخ الثقافة القانونية، وضمان مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة وجاهزيتها للمستقبل، ومواءمتها مع مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية الرامية لترسيخ ريادة الدولة عالمياً.