نفذت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي الورشة التثقيفية بعنوان "طبيعة لغة القانون"، لإثراء الثقافة القانونية وتعزيز الرصيد المعرفي التشريعي للموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وتولى تقديمها المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات.
وجاءت هذه الورشة في إطار المبادرات المعرفية والتثقيفية السنوية للجنة العليا للتشريعات، وتماشياً مع حرصها على تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية لموظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، وتمحورت الورشة حول تحديد مفهوم لغة القانون، والتعريف بها كعلم نظري ونشاط تطبيقي، وتمييزها عن اللغات الأخرى، كلغة الفقه والقضاء والمحاماة، واللغات الأكاديمية المتخصصة، العلمية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، والأعمال التجارية، فضلاً عن بيان لغة القانون وتحديد مفهومها، وتاريخها، ومعناها، وأهميتها للمشتغلين في مجال القانون، وبيان خصائصها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "يساهم إثراء المعرفة القانونية والوعي التشريعي وتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة، ونسعى من خلال هذه الورشة إلى تسليط الضوء على لغة القانون باعتبارها لغةً متفردة في طبيعتها، تخصصية في مصطلحاتها، تقريرية في صيغتها، سياقيَّة في معاني مفرداتها. كما تجسد اللغة في النص القانوني فكر المشرّع ومبتغاه، وتشكل دقة لغة القانون ركيزةً أساسية في صياغة مواد القانون والضوابط التشريعية والأُطر التنظيمية، وضمان وضوح الأحكام وسهولة تفسيرها والحد من إبهامها."
وأوضح المستشار الدكتور فيصل حسن العمري أنَّ اللغة القانونية لغة متميزة متخصصة ترتكز إلى القانون كعلمٍ نظري ونشاطٍ تطبيقي، وتجسد قراءة معطيات الواقعة القانونية من منظور المشرّع، وبواسـطتها يصـوغ المشرع القانـون، ويفــسر القـاضي قواعــــده ويصـدر أحكامـه، فهـي لغـة تضطلـع بمهـام متنوعـة وتتعايـش داخلهـا لغـات متعـددة، تشريعيـة، قضائيـة، إداريـة، عرفيـة، لغـة العقـود، لغة المعاهدات والاتفاقيات. وأكد العمري على أهمية الإمساك بناصية اللغة القانونية باعتبارها وعاء الفكر وأداة التعبير السليم وترجمة الواقع والوقائع ونقل الأفكار، إضافة إلى أنها تمثل ثروة اقتصادية، وتعلمها يعد استثماراً مثالياً طويل الأجل، تزيد فوائده كلما أحسنت مؤسسات التعليم استشراف أهميتها.
وأضاف العمري: "تمتاز اللغة القانونية بالدقة المتناهية، والوضوح، والإيجاز، والمباشرة، والإلزام، والتحديد، واستخدام الجمل القصيرة والشرطية، والاعتماد على الفعل المضارع وصيغة المبني للمعلوم، والاستعانة بصيغة المذكر للإشارة إلى الجنسين، إضافة إلى أنها تسعى إلى تحقيق الاتزان المجتمعي. ويمثل تبسيط اللغة القانونية تحدياً كبيراً، نظراً لتقنية الموضوعات التي يتطرق إليها النص القانوني، وتخصص الفقه القانوني. وعند الإضاءة على لغة القانون، لا يمكن إغفال دور الترجمة في نقل المعنى بين نظامين قانونيين مختلفين، مما يتطلب من المترجم إجادة اللغتين وضمان التكافؤ في وظيفة المصطلح بين النصين المنقول منه والمنقول إليه ضمن سياقٍ قانوني."
يُذكر أن الورشة التثقيفية "طبيعة لغة القانون" تشكل جزءاً من الأجندة السنوية للفعاليات والأنشطة الخارجية والمشتركة للجنة العليا للتشريعات، والتي تشهد مشاركة طيفٍ واسع من الجهات الحكومية وتستهدف تعزيز المعرفة القانونية واستكشاف آفاق التعاون لتطوير المنظومة التشريعية.