"تلبيةً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الإمارات رقم واحد عالمياً وأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب، وتنفيذاً لتوجيهات سموه في تحقيق متطلبات التميز والريادة بجهود أبناء الوطن، تعمل اللجنة العليا للتشريعات ممثلة بأعضائها وأمانتها العامة بجدٍ وتفان لتجسيد الطموحات الوطنية من خلال تطوير العملية التشريعية للإمارة بمنهجيات وإجراءات واضحة وفعالة، تعزز الامتثال التشريعي وتكفل الحقوق وتخدم المجتمع."
شغفنا أن يكون المشرع الإماراتي في الصدارة، وأن يتكامل ويعمل في وئامٍ تام مع جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية والصحية، لتحقيق أهداف الإمارة وتنفيذ خططها الإستراتيجية.