الفتوى والرأي القانوني

​​​​إن اللجنة العليا للتشريعات بموجب مرسوم إنشائها هي الجهة المختصة بالمسائل ذات العلاقة بالتطبيق الأمثل للتشريعات في إمارة دبي، وذلك من خلال ما يلي:

1. إصدار اللوائح والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة.
2. إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة.
3. تقديم الرأي والمشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الحكومة أو الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعية.
4. وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير دورية بذلك ورفع نسخ من تلك التقارير إلى رئيس المجلس التنفيذي.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في الإمارة لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لتلك التشريعات.