"إن التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتطوير مناخ الاستثمار وتحسين البنية التحتية والاهتمام بإصلاح التشريعات والأنظمة وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعرف إلى آراء الناس وإبراز دبي كمركز دولي للتميز والإبداع متطلبات أساسية لا تعرف النهاية ولا تتوقف عند حد، ويجب أن نستمر في دراسة أفضل الطرق لتحسينها وابتكار الحلول الجديدة لزيادة فعاليتها وجدواها وفوائدها".
من كتاب رؤيتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تلبية لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله في أن تكون الإمارات رقم واحد عالمياً وأن يكون شعب الإمارات أسعد شعب، وتنفيذاً لتطلعات سموه في تحقيق متطلبات التميز والريادة بجهود أبنائها، حرصت اللجنة العليا للتشريعات ممثلة بأعضائها وأمانتها العامة على العمل بجد وتفان لتحقيق تلك الطموحات وتجسيدها من خلال تطوير العملية التشريعية للإمارة وتنفيذها بمنهجيات وإجراءات واضحة وسهلة وفعالة، تكفل الحقوق وتخدم المجتمع.
شغفنا في أن يكون المشرع الإماراتي في الصدارة وأن يتكامل مع جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية والصحية، في تحقيق أهداف الإمارة وخططها الاستراتيجية.
نعمل مخلصين لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة مؤمنين بأنه بعزائم أبنائها تبنى الأمم.
عرض الكل