استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي. ويأتي اللقاء تأكيداً لأهمية التكامل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الحكومي وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وخلال اللقاء، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن الشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات تأتي في إطار التزام الهيئة برؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ثقافة التميز المستدام وجعل حكومة دبي معياراً للتميز على مستوى العالم، قائلاً: «نؤمن أن التميز ليس مجرد هدف، بل هو رحلة مستمرة تتطلب تعاوناً استراتيجياً وتكاملاً بين الجهات الحكومية. ومن خلال هذا التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات، نهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق إنجازات استثنائية تعكس ريادة دبي على المستوى العالمي».
وأضاف معاليه: «يمثل التميز والتحول الرقمي بالنسبة لنا برنامج عمل يومي يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتطوير آليات العمل وتوفير خدمات نوعية تحقق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين، ونعمل على تعزيز مفهوم التميز المستدام من خلال مأسسة معايير التميز المستدام ونقل أفضل ممارساتنا وتجاربنا الرائدة على المستوى العالمي إلى المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى المستويات العالمية والإسهام في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام».
من جهته، قال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نفخر بشراكتنا الراسخة وتعاوننا الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ونعرب عن تقديرنا للدور المؤثر والإسهامات المشهودة للهيئة في تعزيز منظومة الأداء المؤسسي للجنة العليا للتشريعات وصولاً إلى تكريمها خلال برنامج دبي للتميز الحكومي لعام 2024 كإحدى الجهات الحكومية المتميزة.
ونولي في اللجنة العليا للتشريعات أهمية كبيرة لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، سعياً لتعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة دبي أنموذجاً رائداً عالمياً في الكفاءة المؤسسية والتميز الحكومي. ونتطلع لتطوير آفاق تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وتوسيع مجالاته إيماناً بأهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم المسيرة التنموية الطموحة التي تخطوها إمارة دبي».
وخلال العام الماضي، اضطلعت هيئة كهرباء ومياه دبي بدور محوري في دعم جهود اللجنة العليا للتشريعات لتطوير الأداء المؤسسي، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة. تضمنت هذه المبادرات تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مكثفة استهدفت فريق القيادة وموظفي اللجنة. كما نفذت الهيئة 3 عمليات تقييم شاملة لجميع الوحدات التنظيمية والمعايير المؤسسية، بهدف تحليل الفجوات ووضع خطط لتحسين الأداء وتطبيقها بشكل عملي وفعال.
وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: نعتز بالشراكة البناءة والتي تمكنت من خلالها اللجنة الوصول إلى مستويات تميز متقدمة نتيجة لتنفيذ خطة العمل.