نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تثقيفية تحت عنوان "القصد الجنائي في الجريمة الإلكترونية"، ويأتي عقد هذه الورشة بهدف تعزيز الفهم القانوني الدقيق للجرائم الإلكترونية وتمييزها عن الجرائم التقليدية، بالإضافة إلى تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وخاصة القصد الجرمي وبيان منهج المشرع الإماراتي في تحديد عناصر هذا القصد باعتباره من الأركان الجوهرية اللازمة لقيام هذه الجريمة والمعاقبة عليها.
وتناولت الورشة مفهوم القصد الجنائي بشكل عام وكيفية تطبيق عناصر هذا القصد في الجرائم الإلكترونية بشكل خاص، كما ناقشت الخصائص التي تميز الجريمة الإلكترونية، والتعريف بالمشكلات الموضوعية والإجرائية والقانونية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه اكتشافها وإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها، فضلاً عن التوعية بأهمية تضافر جهود الدول في مواجهتها والحد من انتشارها.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "تعتبر الجرائم الإلكترونية من التحديات المتنامية في العصر الرقمي، مما يتطلب تطوير وتنفيذ إستراتيجيات فعالة لتحقيق الأمن الرقمي والأمن السيبراني وسن التشريعات الكفيلة بمواجهة هذا النوع من الجرائم والتعامل معها، وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرصنا على تعزيز الوعي القانوني حول الجرائم الإلكترونية ومخاطر هذه الجرائم وتداعياتها وسبل ومكافحتها والحد منها، وأشار إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح للقصد الجرمي المتطلب في الجرائم الإلكترونية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم وضمان محاكمة مرتكبيها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب مما يساعد في تعزيز فعالية الأنظمة القانونية في مواجهة هذه الجرائم التي باتت تشكل خطراً متزايداً على أمن الدول والمجتمعات والأفراد في العالم المعاصر."
وقدم الورشة الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني أول بالمكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، حيث حضرها مجموعة من الموظفين القانونيين والفنيين المتخصصين العاملين في الجهات الحكومية، وتضمنت الورشة عدة محاور مهمة، من أبرزها: مفهوم الجريمة الإلكترونية، والسمات المميزة لها، وأركان الجريمة الإلكترونية بشكل عام ومفهوم القصد الجنائي فيها بوجه خاص، وعناصر هذا القصد وطبيعته وضوابط إثباته وحالات انتفائه ومفهوم الخطأ غير المقصود في الجريمة الإلكترونية.