نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة بعنوان "التقييم الذاتي على مدى صحة تطبيق التشريعات"، في إطار التزامها بتوطيد التعاون والتنسيق لضمان حسن تنفيذ الأحكام التشريعية من قبل الجهات الحكومية المعنية، وأقيمت الورشة عبر منصة الاتصال المرئي (Microsoft Teams)، واستهدفت القانونيين العاملين في شرطة دبي.
وحاضر خلال الورشة كل من السيدة/ مروة محمد إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة،؛ والسيدة/ بشاير العبيدلي، قانوني، بإدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، وتخللت الورشة عرض حول عملية التقييم الذاتي، تضمن التعريف بالرقابة التشريعية، وتسليط الضوء على عملية التقييم الذاتي كإحدى أدوات الرقابة التشريعية، وتوضيح الفوائد المرجوة منها، وشرح نموذج التقييم الذاتي المعمول به لدى اللجنة العليا للتشريعات، وعرض أمثلة للملاحظات المرصودة عبر التقييم الذاتي.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الورشة تأتي استمراراً لجهود اللجنة العليا للتشريعات لتعزيز المعرفة القانونية والتشريعية لدى الكوادر القانونية ضمن الجهات الحكومية في إمارة دبي، وترسيخ ثقافة التقييم الذاتي كأداةٍ لرصد ومتابعة تطبيق التشريعات النافذة، بما يعزز سلاسة وكفاءة الرقابة التشريعية الداخلية. وأوضح أن التقييم الذاتي لتطبيق التشريعات يمثل مجالاً رئيسياً للتعاون وتبادل الخبرات والمنهجيات بين اللجنة والجهات الحكومية، ومُرتَكَزاً لبناء منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة.
وأوضحت السيدة/ مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات، أن الورشة بحثت جوانب مختلفة مرتبطة بآليات متابعة حسن تنفيذ التشريعات، وأتاحت مساحةً لإثراء المعرفة التشريعية، وتعزيز الوعي بأهمية التقييم الذاتي كوسيلةٍ ترصد من خلالها الوحدات التنظيمية الداخلية تطبيق وإنفاذ التشريعات. كما يمثل تقييم تطبيق التشريعات مؤشراً على فهم النصوص والأحكام التشريعية، ومقياساً لتطور دور الوحدات التنظيمية التي تُعنى بالشؤون القانونية ضمن الجهات الحكومية.
يُشار إلى أنَّ الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات تتولى مراجعة تقارير التقييم الذاتي بالتنسيق والتعاون مع الوحدات القانونية للجهات الحكومية المعنية، ودعمها في التحقق من رصد جميع الملاحظات المطلوبة لتفعيل أحكام التشريعات النافذة لديها، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجة مكامن القصور، والاضطلاع بدورها التشريعي والتوجيهي تماشياً مع الاختصاصات المنوطة بها بموجب مرسوم إنشائها رقم (23) لسنة 2014.