اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برنامج "صيفك قانوني" في دورته الثانية للعام 2023، والتي أقيمت تحت شعار "التشريعات والتنمية المستدامة"، وتواصلت فعالياتها طوال الفترة من الأول إلى الرابع والعشرين من أغسطس 2023.
وتمحورت أعمال البرنامج بشكلٍ رئيسي حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان. كما تخللت أعمال البرنامج نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب التدريب الصيفي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "شكَّل برنامج «صيفك قانوني» منصةً لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة. وأفردت فعاليات وجلسات البرنامج حيزاً واسعاً لمحاور مؤتمر (cop 28) ، إيماناً بأهمية توفير مظلةٍ تشريعية تؤطر التحول المستدام ضمن مُختلف القطاعات، ومواكبةً لاستعدادات الدولة لاستضافة الحدث الأبرز على الأجندة المناخية الدولية. كما أتاح «صيفك قانوني» منبراً لكوادرنا الشبابية لمشاركة رؤاها حيال السبل الكفيلة بمعالجة التحديات المناخية، في إطار التزامنا بتمكين العنصر الشبابي وتعزيز إشراكه، لا سيما على صعيد التنمية المستدامة والعمل المناخي."
وأكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن اللجنة تحرص على توفير جميع السبل الكفيلة بتعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات التنمية المستدامة وحماية المناخ، سعياً منها لإتاحة بنية تحتية تشريعية تذلل العوائق التنظيمية التي تحول دون تبني منهجيات وأطر عمل مستدامة بيئياً ومسؤولة مناخياً ضمن مختلف القطاعات. وأوضح السويدي أن برنامج صيفك قانوني 2023 اتسم بتنوع محاوره واتساع نطاق المشاركة في جلساته وأنشطته، متيحاً بيئةً محفزة للتعاون والابتكار في المجال التشريعي، ومنصة للإضاءة على دور الأدوات التشريعية والأُطُر القانونية في الحد من وطأة التحديات المناخية والبيئية، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
كما أوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية والمشرفة على برنامج "صيفك قانوني"، أن البرنامج في دورته الثانية، أفرد حيّزاً واسعاً للمعارف المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال التعرف على أهم نماذج الاقتصاد الداعم للتنمية المستدامة وكذلك التعرف على أنواع الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم التشريعات التي عملت على تسريع وتيرة التحول وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومواكبة الجهود الرائدة للدولة في هذا الشأن.
وتضمن جدول أعمال برنامج "صيفك قانوني" سلسلةً من النشرات المعرفية وورش العمل والفعاليات، من ضمنها جلستان حول النماذج الاقتصادية المستدامة، قدمتهما الدكتورة نجاة العامري، تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر يقلب موازين الاقتصاد الكلاسيكي" و"الاقتصاد الدائري يحد من نطاق الاقتصاد الخطي". كما قدم كل من أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، وعائشة عبد الله المدحاني، قانوني أول، جلسة بعنوان "برواز دبي" ضمن إطار فعاليات البرنامج.
كما شملت جلسات صيفك قانوني في دورته الثانية "السجل العقاري المبدئي وحسابات الضمان" من تقديم السيد/ عيسى حسن الكراني، قانوني في إدارة التشريعات؛ و"التحديد المسبق لقيمة التعويض في العقود الحكومية"، قدمها الدكتور سعود عبيد المنصوري، مدير إدارة الفتوى والرأي القانوني؛ و"الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً"، من تقديم السيدة حصة المعولي، مستشار قانوني مساعد، والسيدة رفيعة محمد العويس، قانوني أول في إدارة التشريعات؛ وأخيراً "التنظيم الحديث لتشريعات حوكمة المجالس واللجان"، حيث قدمتها السيدة عائشة عبد الله المدحاني، قانوني أول في مكتب الأمين العام.