نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات فعالية بمناسبة اليوم الدولي للترجمة والذي يوافق يوم الثلاثين من شهر سبتمبر من كل سنة، ويأتي تنظيم الفعالية في إطار تأكيد اللجنة العليا للتشريعات على دور الترجمة المهم في المجال التشريعي والقانوني، وإبراز أثرها في دعم مسيرة المعرفة الإنسانية باعتبارها الأداة الرئيسية للتفاهم والتخاطب بين الشعوب والألسن المختلفة وجسراً من جسور التواصل بين الأمم لتحقيق الفهم الأفضل للحوارات والثقافات واللقاءات والمنتجات الثقافية والعلمية والأدبية.
وبدأت الفعالية بلمحة عن اليوم الدولي للترجمة وسبب اختيار 30 سبتمبر للاحتفاء به قدمتها السيدة/ نرمين الجبالي، مترجم قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات، حيث أشارت إلى أن هذا التاريخ من كل عام أصبح موعداً للاحتفال باليوم الدولي للترجمة بعد اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017، ثم تحدثت عن دور الترجمة في سد الفجوة بين متحدثي اللغات المختلفة خاصة في العالم مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن متحدثي نحو مائتي لغة، وتولي اهتماماً خاصاً بالترجمة أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عندما قال أن: "الترجمة أساس النهضة وباب لاستيعاب المعارف والعلوم" وذلك عندما أطلق مشروع "تحدي الترجمة" في العام 2017 لترجمة 11 مليون كلمة في مختلف العلوم وإتاحتها بالمجان لـ50 مليون طالباً عربياً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
وفي محور آخر ضمن الفعالية، تحدث السيد/ علي العذاري، مترجم قانوني أول، حول نتائج بحثه في الترجمة الآلية ومدى فعاليتها كأداة للبحث القانوني، لافتاً إلى أنه تم تطبيق هذه الآلية على نصوص بأربع لغات غير منتشرة في منطقتنا العربية وهي اليابانية والكورية والأيسلندية والتركية، ووجه الدعوة للحضور من القانونيين لتطبيق التجربة وقياس مدى جدواها في الاطلاع على الأحكام القانونية في البلدان الأخرى عند إجراء المقارنات المعيارية.
كما تم تسليط الضوء على التزامات المترجم ومسؤولياته من خلال كلمة ألقاها المستشار الدكتور/ شريف غنام، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، أوضح خلالها النصوص المنظمة لعمل الترجمة في الدولة وأنواع المترجمين والتزامات المترجم ومسؤولياته، وذلك بالرجوع إلى التشريعات المنظمة لمهنة الترجمة في الدولة، وكذلك ميثاق شرف المترجم الصادر عن الاتحاد الدولي للمترجمين، كما استعرض التزامات المترجم مثل السرية، وتحري الدقة، وتنفيذ الترجمة بنفسه، والحياد، والمهنية، وحماية المستندات، والتطوير المهني، بالإضافة إلى المسؤوليات المختلفة للمترجم وهي المسؤولية المدنية والمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائية عن المخالفات والأخطاء التي تقع منه.
وجرى خلال الفعالية فتح باب النقاش أمام الحضور، بالإضافة إلى ذكر أشهر المواقف التي أحدثتها الأخطاء الناجمة عن الترجمة، فضلاً عن التأكيد على محورية الترجمة كأداة تواصل بين الشعوب وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي يلعبه العنصر البشري في تسخير التكنولوجيا لتطوير خدمات الترجمة، كما تمت الإشارة إلى أن المترجم ملتزم بالإلمام بكل ما هو جديد في مجاله من أدوات ووسائل تعزز من كفاءته، وكذلك البحث الدائم والاطلاع الواسع على التحديثات المرتبطة ببرامج وأدوات الترجمة الآلية بما يصب في صالحه وتحسين أدائه وزيادة إنتاجيته بما لا يخل بدقة المعنى.