اختتمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي فعاليات "الأسبوع التشريعي 2022"، والذي أقيم خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، تحت شعار "تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل". وجمع الحدث نخبة من الخبراء والقانونيين المختصين العاملين في الجهات الحكومية، وشكل منصة لإثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي التشريعي من خلال المحاضرات والجلسات الحوارية وجلسات العصف الذهني المتمحورة حول تطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، تواكب المسيرة التنموية الطموحة، ومشاركة الرؤى حول سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية تدعم مسارات اقتصاد المستقبل.
وشهد "الأسبوع التشريعي 2022" انعقاد "المختبر التشريعي"، الذي شكل منصةً نوعية لنشر وتبادل وإثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في إمارة دبي، ويدعم التطلعات الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة. كما تضمن الحدث مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية وجلسات العصف الذهني حول محاور عدَّة، شملت "الصناعة التشريعية الداعمة لاقتصاد المستقبل" و"الاقتصاد الإبداعي" و"الميتافيرس"، و"الأصول الافتراضية" و"العملات الافتراضية" و"حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي" و"قياس الأثر التشريعي".
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي": "شكلت الدورة الحالية من الأسبوع التشريعي محطةً مهمة على درب بناء منظومة تشريعية رافدة لاقتصاد المستقبل، وأتاحت منصةً معرفية لمناقشة منهجيات وتحديات تطوير التشريعات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتبادل الرؤى والأفكار حول التشريعات التي تواكب المستجدات على مختلف الصعد. وركز "الأسبوع التشريعي" على محاور ذات أهمية متنامية، مثل الميتافيرس والرقمنة والتشريعات المواكبة للتطورات المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتضافر الجهود مع الشركاء والمعنيين لتسليط الضوء على كيفية تحديث البيئة التنظيمية بما يدعم اقتصاد المستقبل."
وأشار بن مسحار إلى أنَّ نجاح الدورة الحالية يدفع اللجنة العليا للتشريعات في دبي إلى المضي قُدُماً في جهودها لتطوير تشريعات أكثر مرونةً وتكامُلاً واستباقية، لتشكل رافداً لمسارات التنمية واقتصاد المستقبل والإستراتيجيات الوطنية الطموحة.
يُذكر أن الأسبوع التشريعي 2022 شهد في ختام فعالياته إبرام مذكرة تفاهم بين "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" و"مؤسسة دبي للمستقبل"، لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي المؤسسي والقانوني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تشريعات المستقبل، وأساساً لترسيخ ما تم مناقشته خلال الأسبوع التشريعي 2022، بحيث تكون هذه المذكرة مرتكزاً وهدفاً للانطلاق المباشر نحو المستقبل.