أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم مع لجنة التشريعات في إمارة عجمان، بهدف تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لتعزيز الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي. وقام بتوقيع المذكرة أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي؛ وعبد الرحمن علي الشامسي، نائب رئيس لجنة التشريعات في عجمان.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة أجراها وفدٌ من لجنة التشريعات في عجمان إلى مقر اللجنة العليا للتشريعات في دبي. وبموجب المذكرة، يشمل نطاق التعاون الثنائي تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية لتطوير كفاءات موظفي وفِرَق عمل الجانبين، ومشاركة البيانات لتعزيز دراسات الممارسات والمقارنات المعيارية ضمن مشاريع التشريعات، والتنسيق والعمل المشترك في المبادرات التطويرية، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الجهتان.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري أن اللجنة العليا للتشريعات في دبي تتبنى نهجاً يقوم على توسيع قنوات التعاون والشراكة مع الجهات المعنية والمؤسسات ضمن جميع القطاعات، لا سيما الهيئات الناظمة للعملية التشريعية، إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تطوير تشريعاتٍ أكثر مرونة واستدامة، وتوظيف التميُّز التشريعي كقوةٍ دافعة لنماء الدولة وتقدمها.
وأضاف: "نتشرف بتوقيع مذكرة التعاون مع لجنة التشريعات في إمارة عجمان، ترجمةً لحرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون في المجالات والمحاور ذات الاهتمام المشترك، وإرساء دعائم شراكةٍ إستراتيجية تُسهم في تطوير الهيكل التشريعي وتعزيز الأُطُر القانونية. ونتطلع لرفع مستوى التنسيق وتبادل المنهجيات والممارسات المؤسسية، وتوظيف إمكاناتنا الفنية ورصيدنا المعرفي القانوني في سبيل تطوير المنظومة التشريعية وآليات دراسة وصياغة التشريعات."
فيما أكد عبد الرحمن علي الشامسي أن لجنة التشريعات في إمارة عجمان باعتبارها الجهة المختصة بدراسة ومراجعة التشريعات في الإمارة تسعى ومنذ نشأتها إلى مواكبة الرؤية المستقبلية للدولة والإمارة ومسايرة النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة بإصدار تشريعات حديثة ونوعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق التميز والريادة في المنظومة التشريعية في الإمارة، ويندرج هذا التعاون ضمن أهم آليات وسبل التطوير والابتكار في المجال التشريعي.
وأضاف: "نتشرف بتوقيع مذكرة التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ونتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في تبادل المعرفة والدراسات والإصدارات البحثية والاستفادة من التجارب والمبادرات المؤسسية، وتطوير كفاءة الموظفين بالمشاركة في الفعاليات والبرامج التدريبية التي تنظمها الجهتان".
وتتيح المذكرة تبادل الإصدارات القانونية، والدراسات والمشاريع البحثية التي ينفذها خبراء الجهتين، ومشاركة الخبرات في توظيف الأدوات والأنظمة الإلكترونية ضمن الصياغة التشريعية، والعمل المشترك لإثراء المعرفة القانونية.
يُذكر أن الجانبين اتفقا على تأسيس لجنة تنسيقية مشتركة، تعقد اجتماعاتٍ دورية وتتولى وضع خطط عملية وأُطُر زمنية لتحقيق مستهدفات التعاون الثنائي، وتقييم الأداء في إطار مذكرة التفاهم.