وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، في مقر الأمانة العامة للجنة في دبي مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، وإرساء دعائم التعاون المشترك من خلال اتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل بين الطرفين.
وتجسد مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التعاون والتكامل في هذا الإطار.
وأكد سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين، منها التعاون في إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كلا الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى حول التشريعات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية في مجال التدريب القانوني.
وبين أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تسعى لمواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية في مجالات الدعم الفني والبحثي والتقني، وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز عمل المجلس خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
وأضاف أن الأمانة العامة لديها مركز للمعلومات يحتوي على جميع التشريعات الاتحادية والمجموعة الكاملة من الجريدة الرسمية لدولة الإمارات منذ صدورها في ديسمبر عام 1971، وقاعدة بيانات التشريعات المحلية لمختلف الإمارات، إضافة إلى مصنفات ودوريات فكرية وبحثية وتشريعية وقانونية صادرة عن منظمات ومراكز بحثية محلية وعربية ودولية، مشيراً أن الكوادر البحثية المتخصصة في الأمانة العامة لديها خبرات فنية متميزة في إعداد البحوث والأوراق الفنية التي تدعم عمل المجلس في اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
وثمن سعادته الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ومواكبتها ما تشهده الإمارة من تطور في المجالات كافة.
ومن جانبه، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: "نتشرف بإبرام مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، لتشكل إطاراً لتوطيد التعاون الثنائي وإرساء دعائم الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتعطي قوةً دافعة لرفع كفاءة الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي والفني والتدريبي. وتعكس هذه الخطوة الحرص المشترك على تطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي بصورةٍ مستمرة ومُستدامة، حيث يغطي نطاقها تعزيز العملية التشريعية والمنظومة القانونية، ورفع مستوى التنسيق ومشاركة الرؤى وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات التشريعية والقانونية والتدريبية لدى الجانبين. وتكتسب الاتفاقية أهمية إستراتيجية لكونها تتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة ترجمةً للرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، إذ يساهم تعاوننا في تطوير بنية تحتية قانونية تواكب التطلعات الوطنية الطموحة للخمسين عاماً المقبلة. ونتطلع قُدُماً في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي لتطوير الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز التكامل مع مُختلف الجهات والمؤسسات في منظومة العمل الحكومي كركيزة أساسية ضمن رؤيتنا الرامية لتوفير السبُل الضامنة لبناء منظومة تشريعية أكثر استدامة ومرونة وجاهزية للمُستقبل."
وبحسب مذكرة التفاهم اتفقت الأمانتان على التعاون في مجالات تطوير العملية التشريعية والتي تشمل: تبادل نماذج ومنهجيات إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدخل في اختصاص أي من الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى حول التشريعات السارية أو التي يمكن سنّها في المستقبل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما سيتم التعاون في مجال تعزيز القدرات التشريعية والقانونية لدى الطرفين والتي تشمل: الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين في مجال التدريب القانوني، وعلى الأخص التدريب التعايشي بهدف إكساب المهارات الفنية للعاملين لدى الطرفين في جوانب صياغة التشريعات، وإعداد المذكرات القانونية، وإعداد الخطط التشريعية والرقابة التشريعية اللاحقة وتقييم الأثر التشريعي وغيرها.
وفي مجال تعزيز المنظومة القانونية اتفق الطرفان على التعاون في مجالات البحوث والدراسات القانونية والزيارات والاجتماعات بهدف مناقشة الأمور الحيوية المشتركة بين الطرفين في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصهما، والمشاركة في المشاريع التطويرية القانونية والمساندة للعمل القانوني بين الجانبين، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها، والتعاون والمشاركة في إعداد الدراسات الاستشرافية في مجال القانون والتشريع بناء على طلب أحد الطرفين.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في العمل المؤسسي والذي يشمل: التدريب المؤسسي، وتبادل الخبرات المؤسسية والمشاركة في برامج التخطيط المؤسسي التي ينفذها أحد الطرفين، والمساهمة في مختلف الأنشطة المؤسسية (مؤتمرات -ندوات -محاضرات -ورش عمل...الخ ).