نظمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي يوم الخميس (29 ديسمبر 2022) وعبر تقنية الاتصال المرئي (Microsoft teams) ورشة تثقيفية حملت عنوان "مسؤولية المُباشر والمُتسبب". واستهدفت الورشة الموظفين القانونيين في الأمانة العامة للجنة والجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي.
وشهدت الورشة حضور المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، كمتحدّثٍ رسميّ، حيث سلّط الضوء على العديد من المحاور ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك تحديد موقف القانون من أساس المسؤولية التقصيرية، وتحديد مفهوم كل من المباشر والمتسبب وشروط كل منهما باعتبارهما صورتي الضرر الذي يلحق بالآخرين، وبيان الفرق بينهما، وتحديد دور كل من المباشر والمتسبب في وقوع الضرر، بالإضافة إلى تحديد الوضع القانوني لحالات انفرادهما واجتماعهما، وحالات اشتراكهما بالمسؤولية، كما خلصت الورشة التثقيفية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بتعديل بعض أحكام التشريعات السارية في هذا المجال.
وفي توضيحه لمفهومي المباشر والمتسبب، أشار العمري إلى أن المباشر هو من يقوم بالفعل الضار بنفسه مباشرة دون تدخل أحد، فيكون فعله هو السبب الوحيد للنتيجة المترتبة عليه وهي الضرر، بينما المتسبب هو الذي يشكل فعله وسيلة تفضي إلى وقوع الضرر، أي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به.
من جانبه، أكدّ أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن تنظيم الورشة التثقيفية يأتي في إطار جهود اللجنة المتواصلة لنشر وتعزيز الثقافة القانونية والتشريعية والارتقاء بالوعي القانوني بين أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع آمن يسوده العدل.
ولفت المهيري إلى أن الورشة التثقيفية بحثت في جميع الجوانب المرتبطة بمفهومي المباشر والمتسبب لتوضيح مسؤولية كل منهما وتوضيح الفروقات بينهما، بالإضافة إلى الحالات التي يمكن أن يشتركا فيها معاً، كما أوضح أن الورشة قدمت شرحاً تفصيلياً حول المباشر والمتسبب، حيث اشتملت على نقاشات غنية بالمعلومات. وأشار المهيري إلى أن مثل هذه الورش تساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي بالمنظومة التشريعية والقانونية التي تعتبر دعامة أساسية لدفع المسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها إمارة دبي لتحسين جودة الحياة فيها، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه.
وتعمل اللجنة العليا للتشريعات باستمرار على تنظيم الفعاليات وورش العمل والندوات التي تسهم في رفع الوعي القانوني بين أفراد المجتمع والجهات الحكومية، في إطار مساعيها المستمرة لإرساء دعائم متينة لبيئة قانونية قائمة على آراء واجتهادات واضحة وتشريعات ريادية تترجم غايات "خطة دبي 2022"، المتمحورة حول إيجاد حكومة رائدة ومتميزة وسباقة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.