تستعد الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" لاستضافة "الأسبوع التشريعي 2021" في الفترة بين 14 و18 نوفمبر المقبل، في دورته الثالثة، والذي يحمل عنوان "التشريعات والمستقبل" بمشاركة رفيعة المستوى من الجهات الحكومية لاستشراف آفاق جديدة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار استشراف وصنع المستقبل الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة. ومن المقرّر أن يتخلل جدول الأعمال سلسلة من الفعاليات عن بعد والحضورية التي تتمحور بالدرجة الأولى حول السبل المثلى لصياغة وإعداد التشريعات في ظل تعدد السياسات الحكومية، بما يضمن تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين قدرة البنية التشريعية على مواكبة التطورات المستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية لترجمة المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، بأنّ الاستعدادات الجارية لتنظيم "الأسبوع التشريعي 2021" تأتي استكمالاً لنجاح الدورات السابقة في توفير منصة إستراتيجية لتعزيز الوعي التشريعي بين أوساط المجتمع الإماراتي، ومحطة مهمة لنشر وتبادل وإثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية كونها حجر الأساس لدفع مسيرة الريادة التي تقودها إمارة دبي، مؤكّداً بأنّ الدورة المرتقبة تتفرّد بالتركيز على آليات صياغة التشريعات المستقبلية بالتزامن مع النقلة النوعية التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع بدء الاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة التي تتطلب الارتقاء بالمرونة التشريعية لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة.
وأضاف بن مسحار: "تكتسب المرونة التشريعية أهمية بالغة كونها تعتبر مطلباً مُلحّاً لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة وداعمة لمشاريع الخمسين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة العمل على تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من امتلاك الأدوات اللازمة لتعزيز مرونة وكفاءة واستدامة التشريعات وتوطيد دعائم الاستقرار التشريعي، دعماً لجهود تطوير منظومة العمل الحكومي وصولاً إلى حكومة متميزة في الاستجابة بفعالية لمتطلبات المستقبل. ونتطلّع من خلال الفعاليات التي ستعقد حضورياً وعن بعد إلى مناقشة آلية إشراك الفئات المستهدفة من المجتمع في عملية تحديث التشريعات، انسجاماً مع التطلعات الطموحة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم بحلول العام 2071."
ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال "الأسبوع التشريعي 2021" سيتخلل تنظيم فعاليات "المختبر التشريعي"، إلى جانب سلسلة من المحاضرات التعريفية لطلبة القانون في عدد من جامعات الدولة والتي ستعقد بعنوان "تشريعات تخلق فرص عمل تنموية وتحاكي التوجهات المستقبلية"، "العقد الإلكتروني"، و "الطابعة ثلاثية الأبعاد"، وعدد من الجلسات النقاشية للجهات الحكومية في إمارة دبي، والتي تعقد تحت عنوان "تطبيق عملية التقييم الذاتي على الرقابة التشريعية" ، "اللغة القانونية"، "صناعة تشريعات المستقبل"، و"مدى مسؤولية الشخص عن إخفاء الأمراض المعدية".