تتواصل فعاليات "الأسبوع التشريعي 2021"، الذي تنظمه الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" تحت شعار "التشريعات والمستقبل" في الفترة بين 14 و18 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من القانونيين والمختصين في الجهات الحكومية المحلية لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة على تحديث البنية التشريعية والقانونية لتكون على أتم الجاهزية لتوجيه مسار صنع المستقبل.
وتماشياً مع التزام الأمانة العامة بإثراء المعرفة القانونية، شهد اليوم الثالث استضافة ورشة تفاعلية بعنوان "اللغة القانونية"، وذلك بحضور عدد من نخبة الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي، والذين استمعوا إلى شرح مفصّل حول خصائص اللغة القانونية وسبل تحفيز الذاكرة اللغوية وأنواع الكتابة في اللغة العربية والأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة القانونية.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي": "تمحورت فعاليات اليوم الثالث حول تسليط الضوء على اللغة القانونية والعقود الإلكترونية، في دفعة قوية للاستعدادات الجارية لتطوير وتطبيق تشريعات جديدة تدعم المشاريع التنموية التي ترسم ملامح السنوات الخمسين المقبلة.
وحظيت ورشة "اللغة القانونية" بإشادة واسعة من الموظفين القانونيين كونها شكلت منصة تفاعلية مهمة لنقل وإثراء المعرفة اللغوية والارتقاء بالمهارات اللازمة لصياغة تشريعات مستدامة ومتوازنة وعلى مستوىً عالٍ من الوضوح والمرونة. وبالمقابل، أثمرت ورشة "العقد الإلكتروني" عن مخرجات مهمة تصب في خدمة مساعينا الحثيثة لتعزيز وعي الأوساط الطلابية والمجتمعية حول الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالعقود الإلكترونية، التي تحظى بأهمية بالغة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي التي تقودها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."
وقدم ورشة "اللغة القانونية"، سالم إبراهيم الأحمد، رئيس قسم البحوث والإصدارات، مستعرضاً بعض الأحكام اللغوية التي يجب الإلمام بها للكتابة القانونية الرصينة، وشهد البرنامج تفاعلاً مميزاً من الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي. وقال الأحمد: "تمثل اللغة الأداة الأساسية للقانوني التي يعبر بها عن قصده إذا كان مشرعاً، وحكمه إذا كان قاضياً، ودفاعه إذا كان محامياً، ورأيه إذا كان مستشاراً، فلا بد أن تكون لغته سليمة وواضحة وحاسمة ولا تقبل أكثر من تأويل. وأسعدتنا المشاركة الواسعة في الورشة التفاعلية الأخيرة، والتي ركّزت على التعريف بأهم المهارات اللغوية والإملائية الواجب إتقانها لتلافي الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة التشريعات، فضلاً عن إجراء تطبيقات عملية على بعض النصوص التشريعية."
كما تخلّل جدول أعمال "الأسبوع التشريعي" في يومه الثالث تنظيم ورشة عمل موجهة لطلبة القانون بعنوان "العقد الإلكتروني"، حيث قام خلالها حسين الحمادي، قانوني، باستعراض ماهية وخصائص العقود الإلكترونية وأفضل الطرق المتبعة في إنشائها مع التركيز على آليات الإيجاب والقبول الإلكتروني ووسائل الإثبات في العقود الإلكترونية وحجية إثباتها.