اعتماد سياسة صناعة التشريعات من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يمثل خطوة مهمة في تعزيز الإطار التشريعي وتحسين عملية صناعة التشريعات في دبي. هذه السياسة تهدف إلى تطوير آلية منهجية وشفافة لإعداد وتقييم وإصدار التشريعات، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية للإمارة ويضمن تلبيتها لاحتياجات المجتمع والاقتصاد.
من خلال تحديد مبادئ وإرشادات واضحة، تسعى سياسة صناعة التشريعات إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في العمل التشريعي، وتشجيع الابتكار والمرونة في تطوير التشريعات. كما تضع السياسة إطاراً لتحسين التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة ومشاركة القطاع الخاص والجمهور في عملية صناعة التشريعات، مما يضمن شمولية وتوازن التشريعات الجديدة.
اعتماد هذه السياسة يعكس التزام الإمارة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ويمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للتميز الحكومي والابتكار. سيكون لهذه السياسة دور حاسم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستقرار والثقة في بيئة الأعمال في دبي.