انتهت بنجاح المرحلة الأولى لمشروع رائد وهو تطوير وبناء الآلية والمنصة التي تتيح إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في العملية التشريعية، مما يعكس رؤية استشرافية تهدف إلى إصدار تشريعات مبتكرة تواكب متغيرات المستقبل وتدعم استمرارية تصدر إمارة دبي المراكز الأولى في شتى الميادين. تعتمد هذه المنصة على منهجية تفاعلية تسمح بالتواصل المباشر بين صناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تحليل الاتجاهات الحالية والمستقبلية وتقديم مقترحات تشريعية تضمن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي. من خلال هذا التعاون، تتمكن الإمارة من صياغة قوانين وسياسات مرنة قادرة على استيعاب الابتكارات التكنولوجية الجديدة وتعزيز بيئة الأعمال، مما يعزز من جاذبيتها كمركز عالمي للاستثمار وريادة الأعمال.
يتميز المشروع بأهميته القصوى في إرساء دعائم متينة لبنية تشريعية تواكب طموحات دبي وتدعم مسيرتها نحو الريادة والتميز. ويأتي ذلك في إطار سعي الإمارة المتواصل لبناء مجتمع معرفي مبدع واقتصاد متنوع يضمن الاستدامة ويستشرف تحديات المستقبل. المرحلة الأولى من المشروع تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في رسم ملامح المستقبل التشريعي للإمارة، مما يؤكد على دور دبي كمحرك للابتكار ومثال يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.