تطبيق المرحلة الثانية من مشروع 10X هو استمرار للرؤية الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارة عالمياً في مختلف المجالات، من خلال اعتماد أساليب مبتكرة في العمل التشريعي تتضمن بشكل فعال مشاركة القطاع الخاص. هذه المرحلة تركز على تطوير تشريعات متقدمة تأخذ في الاعتبار التغيرات المستقبلية والتطورات العالمية في المجالات التجارية، الصناعية وغيرها.
مشروع 10X في جوهره يعكس التزام الإمارة بالابتكار والسعي الدائم لتحقيق قفزات نوعية في جميع القطاعات، من خلال تصميم تشريعات تقدمية تتماشى مع المعايير العالمية وتستجيب للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية للعقود القادمة. في هذه المرحلة من المشروع، يتم تشجيع الابتكار والتعاون بين الأمانة العامة وممثلين عن القطاع الخاص، بحيث تُقيّم الاقتراحات التشريعية الجديدة من حيث قدرتها على تلبية الاحتياجات المستقبلية ودفع عجلة النمو. يُتوقع من هذا التعاون أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويعزز من النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمارات، ويعالج التحديات التي قد تواجه الإمارة في المستقبل.يُعد تفعيل المرحلة الثانية من مشروع 10X تأكيد على التزام الإمارة بمواصلة ريادتها في مجال التشريعات الذكية والمستدامة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمارات العالمية.