تطوير معيار "تشريعات شفافة" يُعد تحولاً إستراتيجياً بالغ الأهمية في إطار منظومة التميز الحكومي بدبي، حيث يُمثل هذا المعيار إضافة نوعية لمحور الحوكمة، ويهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الشفافية في كل الجهات الحكومية. هذا التطور يتوافق مع التزام دبي المستمر نحو الشفافية والمساءلة والأداء الرفيع، ويُسهم في رفع مستوى الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين والمستثمرين. معيار "تشريعات شفافة" يرسخ مفهوم الشفافية كأساس للحوكمة الرشيدة، ويشجع على تبني أفضل الممارسات في صياغة التشريعات ونشرها وتطبيقها، ويضمن أن تكون جميع التشريعات متاحة بسهولة للعموم، مع توضيح الأهداف والتأثيرات المترتبة عليها، وهذا يعزز من مبدأ المشاركة والانفتاح على الآراء والمقترحات من مختلف الأطراف المعنية.
إضافة إلى ذلك، يُعد هذا المعيار أداة فعّالة لقياس مدى كفاءة وفاعلية الإجراءات التشريعية، حيث يتم تقييم الجهات الحكومية بناءً على مدى التزامها بمعايير الشفافية والوضوح في تشريعاتها. هذا الأمر لا يقتصر على تحسين الأداء فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز البيئة التنافسية بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات ذات جودة عالية. من خلال تطبيق معيار "تشريعات شفافة"، تؤكد دبي على التزامها بمبادئ الحوكمة المتميزة، وتتخذ خطوات ملموسة نحو تحقيق الريادة في الأداء الحكومي وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية متقدمة تسعى إلى الاستدامة والابتكار.