​​​​​​​​​تأسست اللجنة العليا للتشريعات بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكماً لإمارة دبي.

جاء تأسيس اللجنة ليتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي، وذلك من خلال تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة، بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، وتطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها، وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها، وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية النافذة.