تسجيل الدخول
13 سبتمبر، 2022

تصريح أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2022

​"نحتفي باليوم العالمي للقانون تأكيداً على أهمية ومكانة القانون في مختلف مناحي حياتنا، فهو الأداة الأساسية لضمان الانضباط في المجتمع لتحقيق المصلحة العامة، والركيزة التنظيمية لمزاولة أي نشاط أو مهنة، وإدارة الالتزامات بين الأفراد والكيانات. ويمثل القانون الأساس المتين لحماية المجتمع من الممارسات السلبية، وردع الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على النظام، وفض الخلافات وتسوية النزاعات بعدلٍ وإنصاف. كما يعد القانون إطاراً متكاملاً من القواعد واللوائح التي تضمن كفاءة عمل الجهات الحكومية، ونزاهة وسلامة البيئة المؤسسية ضمن مُختلف القطاعات. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبق الدولة مبدأ القانون فوق الجميع، وتشكل نموذجاً في سيادة القانون تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. وقد انعكس هذا النهج السديد في صون حقوق أفراد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها كوجهةٍ عالمية للحياة والعمل والاستثمار، في ظل الثقة بكفاءة المنظومة التشريعية الوطنية، واستقلالية القضاء، ونزاهة وشفافية الإجراءات القانونية. وبهذه المناسبة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بمواصلة تعزيز الثقافة والمعرفة التشريعية، وتطوير منظومة تشريعية مستدامة، تدعم مسيرة نماء الدولة وتقدمها، وتُسهم في ترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً."​