تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 20, 2020

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 20, 2020

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 20, 2020

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي
01/10/2022

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون.

وجاء القانون لتحقيق المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العيش الكريم لهم وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية وضمان تحقيق السبق في تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تطوير لائحة تنفيذية شاملة تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ويهدف القانون واللائحة إلى دمج هذه الفئة في شتى مناحي الحياة، ومنحِهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، ومناهضة جميع صور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وتضمين حقوق وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية، إضافة إلى إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك في صُنع القرارات الخاصة بهم أو التي قد تؤثر على جوْدة حياتهم.

ويأتي القانون في إطار العناية الكبيرة التي توليها إمارة دبي لأصحاب الهمم والحرص الكامل على إيجاد الإطار القانوني الشامل الذي يصون لهم حقوقهم ويمتعهم بجميع فرص الاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع  تحظى بكل اهتمام وعناية هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة التي تمكنهم من الاضطلاع بأدوارهم والاستفادة من حقوقهم وهو ما يترجمه القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وحدد القانون رقم (3) لسنة 2022 الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها: التعليم الدّامج في جميع مراحله، والتأهيل وإعادة التأهيل، والتوظيف الدامج وفرص العمل في جميع القطاعات، والرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والاجتماعية، وكذلك إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشرطية والقضائية، وإمكانية الدخول إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها في مختلف الأشكال المُيسِّرة، والتعريف والتوعية بالحقوق المُقرّرة لهم بموجب التشريعات السارية.

كما تشمل الحقوق، وفقاً لنصّ القانون، الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات المصرفية بكل حرية وسهولة ويسر، والمشاركة في الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة.

وحدّد القانون مهام وصلاحيات الجهات الحكومية التي تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

لجنة عُليا

ونصّ القانون على أن تستمر "اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم"  برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضم في عضويتها مُمثِّلين عن الجهات المعنية والأشخاص ذوي الإعاقة، بتولي مهام الإشراف العام على شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، وإقرار السياسات والخطط والمبادرات الكفيلة بحِماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تختص اللجنة باقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، والبحث والتطوير والنظر في أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المجتمع.

الأفعال المحظورة

وحدد القانون الأفعال المحظورة التي يجب عدم القيام بها تجاه أصحاب الهمم ومنها: ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك حرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له، واستخدام أي مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأنه أو من قدراته أو ازدرائه بأي شكل من الأشكال، وكذلك استغلاله أو الإساءة إليه بأي صورة من الصور، والإهمال في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له من جانب القائم على رعايته.

كما حظر القانون تعريض الشخص ذي الإعاقة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وإجراء التجارب الطبية أو العلمية على الشخص ذي الإعاقة دون موافقته بكامل حريته، أو موافقة القائم على رعايتِه، وعدم الالتزام بالسياسات والأنظمة المعتمدة من الجهات المعنية، والتعليمات الصادرة عنها، والامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال للأشخاص ذوي الإعاقة.

إدارة الشكاوى والبلاغات

ووفقاً للقانون، فإنه يجب على الشخص ذي الإعاقة، أو القائم على رعايته، أو من يشهد على أي واقِعة يتعرّض فيها الشخص ذي الإعاقة لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كل في مجال اختصاصه. وفي حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشخص ذي الإعاقة، فإنه يُحظر على الجهات المعنية المختصة بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، الإفصاح عن هوية الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشكوى أو التظلم إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

‌ونصّ القانون على أن تُنشِئ "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" نظاماً خاصاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم، وتقوم الجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بإيجاد القنوات الرسمية لتلقي البلاغات والشكاوى والتظلمات المُتعلِّقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذيّة، ووضع آلية فاعِلة لتعريف أفراد المجتمع بوجود هذه القنوات ومعالجة مضمون تلك البلاغات والشكاوى والتظلمات.

البطاقة التعريفية

ووفقاً للقانون تستمر "هيئة تنمِية المُجتمع في دبي" بإصدار بطاقات سند، وهي البطاقات الخاصّة بالمُسجّلين في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، تستخدم للتعريف بِهم ومُساعدتِهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لهم بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات السارية.

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

ويُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه بالغرامات المُحددة في لائحته التنفيذيّة، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على مئة ألف درهم.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للجهة المعنيّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مُرتكِب المخالفة: وقف المُخالِف عن مزاولة نشاطه لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص من قبل الجهة المعنيّة بالترخيص، ولا تخل الجزاءات الإدارية المقررة بموجب هذا القانون بفرض أي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية بحق كل من يرتكب أي فعل محظور يمس الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحلول والإلغاءات

يحلّ هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (3) لسنة 2022 ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022

تعزّز اللائحة التنفيذية للقانون أدوار الجهات المعنية لضمان الدمج المجتمعي في جميع مناحي الحياة، وتؤكد على ضرورة العمل التشاركي والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والجهات الداعمة لها كل حسب اختصاصه، وتقترن معطيات اللائحة بمجموعة من البرامج الحيوية، والتحسينات الإدارية التي من شأنها ضمان تحسين نتائج الأداء في مؤشرات الدمج المجتمعي.

الرعاية الصحية والخدمات العلاجية

ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، تتولى هيئة الصحة في دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، كل في مجال اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على العديد من الخدمات ومنها: الرعاية الصحية الأولية بشكل دوري ومستمر، وبما يتناسب مع درجة الإعاقة والمضاعفات الصحية المُصاحِبة لها، إن وجدت، وكذلك تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المُتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، بما في ذلك منع تفاقُم درجة الإعاقة، والحد من تأثيرها السلبي على النمو والأداء الوظيفي للشخص ذي الإعاقة إلى أدنى حد ممكِن.

كما تتولى هيئة الصحة في دبي التغطية التأمينية الصحية الأوّلية والمُتخصِّصة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب المستمر لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم، وفقاً للمعايير المعتمدة في ممارسة المهن الصحية، وكذلك تهيئة المنشآت والمرافق والمعلومات الصحية بصورة تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ارتيادها والوصول إليها بسهولة ويسر، وفقاً للمعايير المحددة في كود دبي للبيئة المُؤهّلة، بما فيها استخدام الصيغ والأشكال المُيسِّرة عند توفير المعلومات المتعلقة بالسجلات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والوصفات العلاجية، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي لهم.

التأهيل وإعادة التأهيل

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في الحصول على خدمات وبرامج شاملة ومتكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل، على نحو يُراعي الاحتياجات الفردية لكل منهم، ويكون على كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة الصحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه، القيام بتنظيم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل في الإمارة، والعمل على ضمان حصول هؤلاء الأشخاص على الخدمات والأجهزة والبرامج ومنها: التأهيل النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم، والاستفادة من خدمات المراكز المُتخصِّصة بتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الوصول إليها، وتيسير حصولهم على الخدمات التأهيلية التي تقدمها تلك المراكز.

كما نصت اللائحة التنفيذية على مسؤولية هيئة تنمية المجتمع في ضمان حصول أصحاب الهمم على الخدمات الاجتماعية التي  تمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.

التعليم

ووفقاً للائحة التنفيذية، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على التعليم في جميع مراحله، ابتداءً من مرحلة الطفولة المُبكِّرة، مروراً بالتعليم المدرسي، والعالي، والمستمر، والتدريب المِهَنِي، وعلى هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضع الإجراءات والآليّات التي تضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من التعليم في جميع مراحِله، والتي تعزز التحاقهم ببرامج التعليم الدامج ومسارات التعليم البديلة ذات الجوْدة العالية، في جميع المستويات دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص مع ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

ولا يجوز لأي مُؤسّسة تعليمية أو تربوية عامة كانت أو خاصة حرمان أي شخص من التعليم بسبب إعاقتِه، ولا يجوز لها فرض أي رسوم أو بدلات مالية إضافيّة مُقابِل الخدمات التي تندرج تحت الترتيبات التيسيريّة المعقولة، على أن تعتمد الجهات المعنيّة بالتعليم الشروط والأدلة التوضيحيّة في مجال التعليم، ولغايات تحقيق ذلك يتعيّن على هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير التي تضمن توفير التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الالتزام والجوْدة وأفضل المُمارسات المطبقة في هذا الشأن، وكذلك وضع البرامج التي تهدف إلى تشجيع توظيف الكوادر التعليمية من ذوي الإعاقة، وتيسير تعلُّم الكتابة والقراءة بطريقة "برايل" واستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وضمان توفر طُرُق ووسائل الاتصال التي تعزز استقلالية الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب.

 المُشاركة في الفعاليّات

وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم في الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والاجتماعية وغيرها، وعلى الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم هذه الفعاليات في الإمارة والعمل على تأمين البيئة المُؤهّلة التي تضمن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليّات المختلفة بالقدر الذي يسمح به نوع ودرجة الإعاقة، وإتاحة الفرصة الكافية لهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

التوظيف وفرص العمل

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 على ضرورة توفير فرص توظيف دامج يختارها ذوو الإعاقة، سواءً في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مباشرة الأعمال الحُرّة، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقته، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكنه من أداء العمل بشكل مُتكافئ مع الآخرين.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، هيئة المعرفة والتنمِية البشرية في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بعدد من الالتزامات، منها: تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقهم في العمل، وتنمية شعورهم بقدرتِهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المجتمعي بحقهم في العمل وقدرتِهم عليه، وضمان توفير فرص التوجيه والتأهيل والتدريب المهني والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتِهم، وإكسابِهم المهارات والخبرات المهنية اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.

إمكانيّة الوصول

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي على أحقيتهم في إمكانية الوصول إلى البيئات بمختلف أنواعها، شاملة جميع المرافق، بما فيها مرافق النّقل والمعلومات والخدمات العامة والخاصة التي يستطيع غيرهم الوصول إليها. وألزمت اللائحة الجهات المعنية بعدد من الالتزامات، أهمها: تطبيق المعايير المتعلقة بالبيئة المؤهلة في كود دبي للبناء، المعتمد من السلطة المختصة في الإمارة، باعتباره المرجع المعتمد لإحداث التهيئة المكانية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولغايات ضمان تنفيذ هذه المعايير، تتولى الجهات المعنية في إمارة دبي تنفيذ عدد من المهام، حيث تتولى بلدية دبي وضع الأسس والمتطلبات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق مبادئ التصميم الشامل في البيئات العمرانية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها، بشكل يحقق إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها واستخدامها بكل سهولة ويسر، والإشراف على التنفيذ الشّامل لمعايير البيئة المؤهلة في كود دبي للبناء في جميع مناطق الإمارة، كما تتولى كل من بلدية دبي وهيئة الطُرق والمواصلات، والجهات المُختصّة بإصدار تراخيص البناء، إلزام الشّركات والمُؤسّسات بتنفيذ وإنجاز المشاريع والمباني والمُنشآت والطُّرق ووسائل ومرافق وخدمات النقل وفقاً لمعايير البيئة المُؤهّلة في كود دبي للبناء.

طرق ومواصلات

ووفقاً لنصّ اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022، تتولى هيئة الطُّرق والمواصلات في دبي تطوير المعايير القياسية الهندسية التصميمية والتنفيذية اللازمة لتهيئة الطُّرق والأرصفة والمعابر والمواقف ومحطات ومرافق ومركبات النقل العام بأنواعِها، وجميع الخدمات والأنظِمة المساندة لها في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع المواصفات اللازمة لتهيئة الطُّرق ووسائل النقل والمواصلات وجميع ما تقدمه من خدمات بما يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بسهولة، وتوفير مقاعد مُخصّصة لهم في مختلف وسائل النقل العام ومحطات انتظار الرُّكاب، وتسهيل حصولهم على رُخَص قيادة المركبات الخاصة بهم وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.

خدمات رقمية

ولضمان إمكانية الوصول للخدمات الرقميّة ونُظُم المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات الأخرى، من خلال تبنّي مختلف الأشكال المُيسِّرة المتاحة لمختلف أنواع الإعاقات، تتولّى هيئة دبي الرقمية وضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بمتطلبات تأهيل القنوات الرقمية كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها، وكذلك الإشراف على مدى التزام القطاعين العام والخاص بها، بما يتناسب مع الأولويات والموارد المتاحة، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ، ونشر الوعي حول تأهيل المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية بصورة تتيح لهم استخدامها والاستفادة منها.

وكفَلت اللائحة لأصحاب الهمم الحق في ارتياد الأماكن العامة دون أي عوائق تحد من ممارستهم لهذا الحق، وألزمت الجهات المعنية بالإشراف على الأماكن العامّة بتهيئتها من مبانٍ وحدائق وشواطئ ومكتبات ومسارح وملاعِب ومتاحف وغيرها بصورة تُمكِّنهم من ارتيادها والوصول إليها بسهولة ويسر، وفقاً للمعايير المُحدّدة في كود دبي للبناء.

الخدمات الاجتماعية

­وضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2022 للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية بما يمكنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم دون تمييز، ولتحقيق ذلك تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي إدارة وتقديم خدمات المنافع المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، مادية كانت أو عينية، وتقديم خدمات الدعم الاجتماعي لهم، وتشجيع إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم عمل هذه المراكز من خلال تطوير وتطبيق سياسات الترخيص وأطر الرّقابة وضمان الجوْدة. 

كما تتولى هيئة تنمية المجتمع في دبي تقديم خدمات الإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب هذه الأسر على طُرُق التواصل والتعامل معهم، والتعامل مع حالات الإساءة والإهمال والاستغلال وفقاً للنظام المعتمد لديها في هذا الشأن، وبشكل يُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقهم بسهولة ويسر.

الخدمات الإسكانيّة والمصرفية

يُمنَح مُقدِّم طلب الحصول على الخدمات الإسكانية إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة من الإماراتيين أو لديه في أسرته ذي إعاقة، الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانيّة كالقروض والمِنَح السكنيّة، والاستشارات السكنيّة المُقدّمة من البرامج الحُكوميّة الدّاعمة لذلك مع إلزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التحقق من توفر مواصفات التهيئة في المساكن المخصصة أو المبنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط تكفل إحداث التهيئة اللازمة للمساكِن عند الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أصيبوا بها بعد استفادتِهم من الخدمة الإسكانيّة.

كذلك، ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون المصارف والبنوك العامِلة في إمارة دبي بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خُصوصاً المُتمتِّعين منهم بالأهلية القانونية الكاملة، من إدارة حساباتِهم أو غيرها من شؤونهم المالية وعلى قدر تام من الاستقلالية وبشكل يحافظ على حقوقهم المالية، وحصولهم على الخدمات الائتمانية كالقروض المصرفية وغيرها، وتتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي التحقق من تقيد المصارف والبنوك العاملة في الإمارة بذلك.

قاعدة بيانات وبطاقة سند

ويتولى مركز دبي للإحصاء، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، إنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، لتكون مرجعاً لصُنّاع القرار في التخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الحكومية، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتم تصميمها وفقاً للتصنيف المُوحّد، ضماناً للمواءمة مع المتطلبات الوطنية في حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُصدِر هيئة تنمية المجتمع للشخص ذي الإعاقة "بطاقة سند"، تُثبِت أن حاملها من أصحاب الهمم، وتُستخدَم هذه البطاقة كوسيلة لحُصوله على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة بمُوجب القانون واللائحة التنفيذية والتشريعات السّارية.

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


جدول  المُخالفات والغرامات

موصف المُخالفة

الغرامة

(بالدرهم)

1مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية 10,000
2استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال7000
3استغلال الشّخص ذي الإعاقة20,000
4الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة50,000
5إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتِه المُقرّرة قانوناً7000
6الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص مُكلّف بذلك بأي صُورةٍ من الصُّور 5000
7الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيّة عن الإساءات التي يتعرّض لها الشّخص ذي الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون واللائحة التنفيذية أو التشريعات السّارية 5000
8رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلِفة دون مُبرِّر تقبلُه هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة    50,000
9فرض أي رُسوم أو تكاليف ماليّة إضافيّة مُقابِل توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلِفة 20,000
10عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريّة المعقولة اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل 5000
11رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة 5000


العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل