تخطي أوامر الشريط التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • News — October 20, 2020

    المركز الأول

    لا بديل لنا عن المركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات
  • News — October 20, 2020

    رؤيتنا للحكومة

    رؤيتنا للحكومة أنها ليس كيانا منفصلا عن الناس، بل هي جزء منهم وتعمل من أجلهم
  • News — October 20, 2020

    بالإبداع تبنى الدول

    بالإبداع والأفكار نستطيع بناء الدول والمؤسسات والمستقبل سيكون لأصحاب الأفكار
Skip Navigation Links > خريطة الموقع > اللجنة العليا للتشريعات > الأخبار والفعاليات

أخبار

"العليا للتشريعات" تختتم ورشة تثقيفية بعنوان "الأمن القانوني"
24/08/2021

​اختتمت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" الورشة التثقيفية بعنوان "الأمن القانوني" التي شهدتْ مشاركة واسعة من 52 جهة حكومية في إمارة دبي، في دفعة قوية لجهود الارتقاء بمستوى الوعي القانوني وتعزيز الثقافة التشريعية الداعمة للتطبيق الأمثل للتشريعات الضامنة لإرساء دعائم العدل والأمن والمساواة باعتبارها قيم جوهرية ضَمِنها ونص عليها دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدّم الورشة، التي عُقدت عبر تقنية "الاتصال المرئي" (Microsoft Teams)، المستشار إياد محمد طنش، المستشار القانوني بالمكتب الفني في "الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات".

وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، أهمية الورشة التثقيفية كونها تمحورت حول موضوع "الأمن القانوني"، الذي يعتبر أحد دعائم الاتحاد الذي قام على مبادئ جوهرية قوامها سيادة القانون والعدل والمساواة والأمن والتسامح وصون الحقوق وإسعاد الناس. ولفت المهيري إلى أنّ المشاركة الحكومية الواسعة في الحدث تؤكّد مجدّداً الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية للجنة العليا للتشريعات كونها قوة دافعة وراء إثراء المعرفة القانونية اللازمة لضمان توفير تشريعات مستدامة ومتوازنة.

وأضاف المهيري: "تتنامى اليوم أهمية الأمن القانوني باعتباره من أكثر المفاهيم تداولاً في المجالين القانوني والقضائي، كونه يهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة بين الأفراد في مختلف المجالات، وذلك بقصد تمكينهم من التصرف باطمئنان بعيداً عن زعزعة وهدم معاملاتهم، وأضاف أن الأمن القانوني أصبح من أهم مرتكزات الدول الحديثة، وأحد الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية، وصار على رأس اهتمامات مختلف الدول، وذلك إيماناً منها بأن الأمن القانوني قد تحول إلى ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة تتوقف عليه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا وجود لتنمية اقتصادية في ظل انعدام الأمن القانوني.

كما أشار المهيري إلى أن الورشة التثقيفية جاءت تماشياً مع الالتزام المستمر للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بتمكين القطاع الحكومي من الوصول إلى المعرفة القانونية والتشريعية الحديثة، للعمل جنباً إلى جنب لإعداد وتطوير وتنفيذ تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل الذي تصبو إليه قيادتنا الرشيدة. وأثبتت الورشة نجاحاً ملموساً على صعيد تمكين فرق العمل في الجهات الحكومية المحلية من الوصول إلى فهمٍ شاملٍ حول العوامل الداعمة للأمن القانوني والجوانب المؤثرة سلباً على تحقيق هذا المبدأ الجوهري، والذي يمثل ضمانة حقيقية لتعزيز تميز العمل التشريعي. ونسعى قدماً إلى مواصلة دعم مساعي حكومة دبي التي تعتبر سبّاقة في غرس مفهوم الأمن القانوني، وصولاً إلى حكومة متميزة ومجتمع متآلف ومتلاحم يحقق السعادة للجميع."

وشهدت الورشة التثقيفية مناقشات موسّعة حول مفهوم مبدأ الأمن القانوني والقيمة الدستورية له، فضلاً عن بيان المقومات الجوهرية لمبدأ الأمن القانوني. كما استمع الحضور أيضاً إلى شرحٍ مفصّلٍ حول العوامل المهدّدة والجوانب المؤثرة سلباً على مبدأ الأمن القانوني، مع التركيز على التعريف بآليات ضمان حمايته بما يحفظ سيادة القانون باعتباره قيمة جوهرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ترسخ التعايش السلمي والتسامح والأمن والأمان بين أفراد المجتمع.


العنوان

Published

صورة الالتفاف

النص الكامل

ملخص

مرفقات

تم إنشاء في بواسطة
تم إجراء آخر تعديل في بواسطة

أحدث الصور

Click to view enlarge image
اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتّحدة

عرض الكل